"الدفاع يريد احترام الدستور" هو أحد الشعارات التي رفعها المحامون مع بداية الحراك الشعبي المطالب بالتغيير ، و لعل أهم الفقرات والنصوص القانونية التي طالب رجال القانون بتفعيلها هي نص المادة 07 والتي نصت على أن الشعب هو مصدر كل سلطة وأن السيادة الوطنية ملك للشعب وحده وكذلك نص المادة 12 التي تحدثت عن استمداد الدولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب، هذا الشعب الذي تمثل فيه القوة الصامتة التي تشكل نسبة 70بالمائة منه والتي لم تذهب إلى صناديق الاقتراع نواة الحراك الشعبي واحتضنته المسيرات الشعبية التي قدرت بأكثر من 20 مليون حسب المختصين والذي طالب برحيل هذا النظام وهو ما يجعل من مطلبه مطلبا دستوريا يستند إلى النصوص السالفة الذكر وبين نص المادتين نجد فقرتين من نص المادة 09 والتي لا يمكن المرور عليهما مرور الكرام ،الفقرة الأولى التي نصت على المحافظة على السيادة التي ضاعت في جولة لعممارة الخارجية وهو الذي تقلد منصب غير دستوري والفقرة الأخيرة من نص المادة التي تحدثت عن حماية الإقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب هذه الحماية التي يفترض أن تقوم بها مؤسسات الدولة ومن بينها مؤسسة القضاء التي كبلتها القوانين غير الدستورية ولعل أبرزها نص المادة السادسة من الأمر 15/02 وقطعت يد النيابة العامة حتى لا تصل إلى رؤوس الفساد.

 إن انتهاك الدستور في الجزائر لم يقتصر على السياسيين فقط فتدخل قائد الجيش اليوم و دفعه بالرئيس الميت سياسيا ودستوريا وأخلاقيا وحتى ربما جسديا أو إكلينيكيا إلى مزبلة التاريخ في خروج غير مشرف لرئيس لطالما طبل له على أنه أحد الرموز التاريخية والثورية من طينة نهرو و منديلا... من خلال تفعيل المادة 102 من الدستور يعد في حد ذاته إنتهاكا للدستور باعتبار أنه ليس من المهام الدستورية للجيش التدخل في الحياة السياسية بالرغم من أنه من المسلمات التاريخية عندنا في الجزائر أن الجيش هو من يصنع ويخلع الرؤساء.

 إن تفعيل المادة 102 من الدستور من عدمه لدستور نفذ في حقه حكم الإعدام من طرف القوى غير الدستورية التي تحدث عنها أبناء النظام أنفسهم هو ليس من اختصاص قائد الجيش وإنما هو من اختصاص رجال القانون وهو مطلب تجاوزته الأحداث لأنه لم يعد هو مطلب الجماهير ولا مطلب رجال القانون وهي المطالب التي تجلت في بياني الإتحاد الوطني لمنظمات المحامين المطالب بالتأسيس لمرحلة إنتقالية جديدة بوجوه جديدة غير محسوبة على النظام الحالي بعد أن تأكد حماة القانون أن السيادة الشعبية قد أغتصبت من طرف تلك القوى غير الدستورية وأن الرئيس الميت قانونيا لم يكن ولم يعد هو الحاكم الفعلي للجزائر.

 إن ما تقدمت به الأسرة القانونية من أفكار ومقترحات على لسان أكبر هيئة نقابية قانونية في الجزائر قابلة تستند إلى نصوص الدستور لاسيما النصوص والمواد القانونية السالفة الذكر و كذا ديباجة الدستور من أجل إنقاذ الجزائر يعد خارطة طريق لحلحلة الأزمة القانونية والسياسية في الجزائر . رأينا هذا نراه صوابا يحتمل الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب وهذا المقال يعبر عن رأي صاحبه بصفته رجل قانون ولا يعبر عن رأي جميع القانونيين.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الأستاذ غربي منير محامي / صوت سطيف