رغم التغيرات التي حدثت على مستوى مديرية التربية بسطيف في السنة الأخيرة ، إلا أن فوضى التسيير بقت على ما هي عليه ، بل زادت تعقيدا ، حيث يشهد الدخول المدرسي هذه السنة فوضى كبيرة منها ما هو خارج عن نطاق مديرية التربية كالاكتظاظ ، و منها ما يدخل في سوء التسيير و التقدير، آخرها تعيين أستاذة عبر منصة التوظيف كأستاذ متعاقد في مؤسسات يوجد بها أساتذة مرسمون أو متربصون بالإضافة الى ملف تحويلات الموظفين و الأساتذة خارج الحركة التنقلية و التي امتعضت منها النقابات بالولاية.

و بالرجوع الى فوضى التسيير نجدها لها علاقة مباشرة ببعض الإطارات التي تتحكم في دواليب المديرية ، حيث تسير أهم مصلحتين بها عن طريق التكليف و هي مصلحة المستخدمين و مصلحة التنظيم التربوي ، اين يتعمد مدير التربية الحالي ترك هاتين المصلحتين تسيران بالتكليف رغم وجود إطارات كفئة تستحق هذا المنصب بكل جدارة و استحقاق وفق المعايير المطلوبة في المنصب ، لكن صراع الاجنحة في مديرية التربية و التعيين بالولاءات جعل الأمور تبقى على ما هي عليه رغم كل المشاكل التي تتخبط فيها هاتين المصلحتين تحت أنظار مدير التربية.

من جهة أخرى و رغم التعليمة رقم 1031 المؤرخة في 11 أكتوبر 2022 و التي تمنع منعا باتا الوضع تحت التصرف للموظفين إلا أن مديرية التربية بسطيف تغرد خارج السرب و لا تولي أي أهمية لتعليمات وزير التربية بدليل وجود عدة أساتذة منتدبين بصفة غير شرعية ، و هذا بسبب الولاء للجناح المتحكم في دواليب تسيير المديرية ، الغريب في كل هذا و رغم حرص رئيس الجمهورية شخصيا على تدريس مادة التربية البدنية و الرياضية حتى بالمدارس الابتدائية من خلال توظيف أساتذة في الطور الابتدائي ، إلا أن بسطيف و بالدليل المادي نجد تلاميذ محرومون من ممارسة الرياضة في الطور المتوسط منذ سنوات بسبب تكليف أستاذهم بصفة غير قانونية بمهام بمديرية التربية دون تحرير منصبه و منحه لأستاذ اخر، و هو ما يطرح أكثر من سؤال حول هذه الوضعية الكارثية؛ و كيف يستفيد هذا الأستاذ من راتبه و منحته كاملة للمردودية رغم عدم قيامه بهذه الوظيفة أصلا ، و هي الحالة التي تستمر هذه السنة في تعدي صارخ على القانون ، و هو نفس الوضع الذي يتواجد فيه أساتذة اخرين في عدة مؤسسات تربوية ، حيث تلجأ مديرية التربية في بعض الأحيان الى توظيف أساتذة مستخلفين و هو اجراء غير قانوني بحكم منح راتب لشخصين على نفس المنصب و هذا يعتبر هدر و تبديد للمال العام و تحايل على القانون . للإشارة مدراء المؤسسات المعنيين بحالات وضع تحت التصرف قاموا هذه السنة بتبليغ مديرية التربية بالوضعية ، كما اصدروا أمر بالالتحاق للموظفين الموضوعين تحت التصرف لكن دون جدوى .

 كما تشهد هذه السنة عدة مؤسسات حالات تشنج و احتجاجات من طرف الاولياء بسبب غياب التأطير و هو ما تطرق اليه مراسلو صوت سطيف في مواضيع سابقة .

و يبقى الموضوع للمتابعة .

ــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف