أغلب ضحاياه الزوجة والأبناء
الزواج العرفي في الجزائر ظاهرة تستفحل كالوباء.
هربت من بطش زوجة الأب التي كانت تعنفها
ليل نهار، لتقع فريسة للزواج العرفي، هذه حكاية
فتيحة من تبسة التي التقينا بها بأحد المراكز الخاصة بإيواء النساء
المعنفات في حالة يرثى لها بعدما أبرحها زوجها ضربا. تعترف فتيحة ذات الثلاثين
عاما أنها أخطأت بزواجها العرفي إلا أنها تداركت خطأها حسب قولها وهي اليوم تعمل
على تغيير مجرى حياتها من خلال نسيان كل ما جرى لها.
راضية بوبعجة
لم تكن فتيحة المرأة الوحيدة التي مرت بهذه
التجربة حيث كشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من خلال تقرير لها، عن
إحصائها لحوالي 50 ألف حالة زواج سري، منها 36 ألف حالة سجلت خلال فترة التسعينات،
حيث أضحى العديد من الجزائريين يكتفون بعقد قرانهم بقراءة الفاتحة برعاية إمام دون
تكليف أنفسهم عناء اللجوء إلى المصالح الإدارية لتوثيقه.
في إحدى غرف مركز إيواء النساء المعنفات بالعاصمة التقينا فتيحة ذات الجسم النحيل، الممتلئ بالكدمات، تقربنا منها في محاولة منا لمعرفة تفاصيل تجربتها المريرة حسب ما أكدته قائلة:" توفيت والدتي فقرر أبي الزواج ، وبعد مرور سنوات بدأت زوجته تعنفني هي وأولادها ..." تصمت لبرهة لتواصل: "صراحة فكرت في الهروب من المنزل ولكن خانتني الشجاعة ...إلى أن تعرفت على أحدهم عبر الهاتف هذا الأخير وعدني بالزواج، وفعلا حدث ذلك وهربت من المنزل معه وتزوجنا عرفيا ...ومنذ ذلك اليوم بدأت المعاناة الحقيقية، حيث بات يضربني، يعذبني بأبشع الطرق إذ أنه كان سكيرا وزير نساء على عكس ما عرفت عنه خلال حديثي معه عبر الهاتف". رفض زوج فتيحة توثيق زواجهما العرفي رغم وعوده الدائمة إلى أن وجدت نفسها في مركز لإيواء النساء المعنفات بعد أن أبرحها ضربا فقررت الهرب مرة أخرى.
في إحدى غرف مركز إيواء النساء المعنفات بالعاصمة التقينا فتيحة ذات الجسم النحيل، الممتلئ بالكدمات، تقربنا منها في محاولة منا لمعرفة تفاصيل تجربتها المريرة حسب ما أكدته قائلة:" توفيت والدتي فقرر أبي الزواج ، وبعد مرور سنوات بدأت زوجته تعنفني هي وأولادها ..." تصمت لبرهة لتواصل: "صراحة فكرت في الهروب من المنزل ولكن خانتني الشجاعة ...إلى أن تعرفت على أحدهم عبر الهاتف هذا الأخير وعدني بالزواج، وفعلا حدث ذلك وهربت من المنزل معه وتزوجنا عرفيا ...ومنذ ذلك اليوم بدأت المعاناة الحقيقية، حيث بات يضربني، يعذبني بأبشع الطرق إذ أنه كان سكيرا وزير نساء على عكس ما عرفت عنه خلال حديثي معه عبر الهاتف". رفض زوج فتيحة توثيق زواجهما العرفي رغم وعوده الدائمة إلى أن وجدت نفسها في مركز لإيواء النساء المعنفات بعد أن أبرحها ضربا فقررت الهرب مرة أخرى.
القانون شجع على انتشار الظاهرة
شجع تعديل قانون الأحوال الشخصية لسنة 2005
على انتشار الزواج العرفي في الجزائر بطريقة غير مباشرة حسب ما أشار إليه المحامي
محمد بن علي مزغيش، باعتبار أن اشتراط إذن الزوجة الأولى لإعادة الزواج جعل الكثير
من الراغبين فيه يلجؤون إلى الزواج العرفي للتملص من هذا الشرط، وفي حال الإنجاب
يلجأ هؤلاء إلى رفع دعوى قضائية لتثبيت الزواج العرفي.
وأشار المحامي إلى أن الزواج العرفي زواج صحيح لكنه لا يضمن الحقوق حيث قال "كثيرا ما ننصح بعدم اللجوء إلى هذا النوع من الزواج لفساد الذمم فالمشكل هو ما نتج عن هذه العلاقة خصوصا أن المجتمع يعتبر المرأة الطرف المخطئ دائما". مبينا أن هناك قضايا لا يمكن فيها للمرأة إثبات واقعة الزواج، وفي حال وجود أطفال تضطر إلى إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية adn . وأكد أنه في هذه الحالة تضيع حقوق المرأة إذ أن هذا الإجراء يتطلب الكثير من الوقت لأنه يشترط قرارا قضائيا نهائيا لإجراء التحاليل، وفي الكثير من الأحيان ترفض الدعوى لعدم التأسيس لأن المدعية لا تستطيع إثبات واقعة الزواج العرفي هذا من جهة ومن جهة أخرى معظم القضاة يعتبرون هذا الفحص مساس بمبدأ السلامة الجسدية فجسد الإنسان له حرمة وقدسية وبهذا سيضيع حق الأم والطفل معا ليلحق النسب لأمهم ويعطى لهم لقب مستعار.
تعمل فتيحة على استرجاع ثقتها بنفسها ومعالجة آثار الندبات لتتابع حياتها بصفة عادية بعيدا عن ما عاشته، كما تستعد بعد تلقيها العلاج اللازم للخروج والبحث عن عمل والتكفل بابنتها خصوصا وأن والدها رفض الاعتراف بها.
وأشار المحامي إلى أن الزواج العرفي زواج صحيح لكنه لا يضمن الحقوق حيث قال "كثيرا ما ننصح بعدم اللجوء إلى هذا النوع من الزواج لفساد الذمم فالمشكل هو ما نتج عن هذه العلاقة خصوصا أن المجتمع يعتبر المرأة الطرف المخطئ دائما". مبينا أن هناك قضايا لا يمكن فيها للمرأة إثبات واقعة الزواج، وفي حال وجود أطفال تضطر إلى إثبات النسب عن طريق البصمة الوراثية adn . وأكد أنه في هذه الحالة تضيع حقوق المرأة إذ أن هذا الإجراء يتطلب الكثير من الوقت لأنه يشترط قرارا قضائيا نهائيا لإجراء التحاليل، وفي الكثير من الأحيان ترفض الدعوى لعدم التأسيس لأن المدعية لا تستطيع إثبات واقعة الزواج العرفي هذا من جهة ومن جهة أخرى معظم القضاة يعتبرون هذا الفحص مساس بمبدأ السلامة الجسدية فجسد الإنسان له حرمة وقدسية وبهذا سيضيع حق الأم والطفل معا ليلحق النسب لأمهم ويعطى لهم لقب مستعار.
تعمل فتيحة على استرجاع ثقتها بنفسها ومعالجة آثار الندبات لتتابع حياتها بصفة عادية بعيدا عن ما عاشته، كما تستعد بعد تلقيها العلاج اللازم للخروج والبحث عن عمل والتكفل بابنتها خصوصا وأن والدها رفض الاعتراف بها.
عائلة من 5 أفراد تعيش منذ 34
سنة بدون هوية
تعيش عائلة متكونة من 5 أفراد تقطن ببلدية
تاوقريت بدون هوية منذ 34 سنة ، لا تملك أي وثيقة تثبت هويتها حيث حرمت من كل
حقوقها وضاع أملهم في بناء عش الزوجية حسب الشكوى التي تلقاها المكتب الولائي
للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
تتكون هذه العائلة من الوالدة، أنجبت أربعة أبناء، منهم ثلاثة ذكور وبنت واحدة، من صلب زوجين، الأول تزوجته عرفيا، وأنجبت منه ولدين، الأول من مواليد 1980 وعمره 34 سنة، والثاني، أنثى تبلغ من العمر32 سنة لتتطلق بعد ذلك وتتزوج من آخر عرفيا أيضا وتنجب منه ولدين آخرين.
الوالدة تتمنى اليوم زيارة البقاع المقدسة والأولاد يأملون في مناصب عمل وبناء عش زوجي شرعي.
عاش أفراد هذه العائلة ولا يزالون محرومين من جميع حقوقهم المدنية والاجتماعية، حيث لا يحق لهم التسجيل بالمؤسسات التربوية ، أو حتى العلاج بالمؤسسات الاستشفائية أو التنقل داخل وخارج الوطن.
و يحلم أفراد هذه العائلة باليوم الذي يمسكون فيه ببطاقة التعريف الوطنية
حيث عبر عن هذا "محمد"، نيابة عن أفراد عائلته قائلا:" أتمنى أن أزور مركز من مراكز الاقتراع وأنا أحمل في يدي بطاقة الناخب وأن أعبر عن رأيي كغيري من الجزائريين وهو الواجب الذي يحرقني كحرق الجمر في صدري "
بهذه الكلمات تناشد هذه العائلة الحكومة الجزائرية بالتدخل ومنحها حق "الهوية "وتسجيلها في سجل الحالة المدنية حتى تتمكن من تعويض كل ما ينقصها، حيث أرسلت هذه العائلة شكوى إلى المحكمة طلبا في الحصول على هويتها.
تتكون هذه العائلة من الوالدة، أنجبت أربعة أبناء، منهم ثلاثة ذكور وبنت واحدة، من صلب زوجين، الأول تزوجته عرفيا، وأنجبت منه ولدين، الأول من مواليد 1980 وعمره 34 سنة، والثاني، أنثى تبلغ من العمر32 سنة لتتطلق بعد ذلك وتتزوج من آخر عرفيا أيضا وتنجب منه ولدين آخرين.
الوالدة تتمنى اليوم زيارة البقاع المقدسة والأولاد يأملون في مناصب عمل وبناء عش زوجي شرعي.
عاش أفراد هذه العائلة ولا يزالون محرومين من جميع حقوقهم المدنية والاجتماعية، حيث لا يحق لهم التسجيل بالمؤسسات التربوية ، أو حتى العلاج بالمؤسسات الاستشفائية أو التنقل داخل وخارج الوطن.
و يحلم أفراد هذه العائلة باليوم الذي يمسكون فيه ببطاقة التعريف الوطنية
حيث عبر عن هذا "محمد"، نيابة عن أفراد عائلته قائلا:" أتمنى أن أزور مركز من مراكز الاقتراع وأنا أحمل في يدي بطاقة الناخب وأن أعبر عن رأيي كغيري من الجزائريين وهو الواجب الذي يحرقني كحرق الجمر في صدري "
بهذه الكلمات تناشد هذه العائلة الحكومة الجزائرية بالتدخل ومنحها حق "الهوية "وتسجيلها في سجل الحالة المدنية حتى تتمكن من تعويض كل ما ينقصها، حيث أرسلت هذه العائلة شكوى إلى المحكمة طلبا في الحصول على هويتها.
قنبلة موقوتة تهدد المجتمع
اعتبرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق
الإنسان من خلال تقرير لها تحصلنا على نسخة منه أن “الزواج العرفي يعد قنبلة موقوتة تهدد المجتمع،
بالنظر إلى تورط عدة وزراء وإطارات سامية وبرلمانيين ووجوه فنية وأخرى إعلامية
بارزة، في الحياة السياسية، والثقافية، والاجتماعية وحتى رجال أعمال يعيشون في
وضعية زواج عُرفي”. كما أعابت الرابطة على السلطات عدم الكشف عن معطيات محددة حول
عدد هؤلاء، خاصة وأن هناك جدلا كبيرا حول هذا الموضوع بين أهل العلم في العالم
الإسلامي، فمنهم من يرى أنه غير جائز ومنهم من يرى عكس ذلك.
وأشارت الرابطة في تقريرها أن التعليمة
التي توجب إصدار عقد زواج قبل العقد الشرعي بقراءة الفاتحة التي صدرت سنة 2005، لا
تطبق في ظل غياب صرامة قانونية تلزم كل الأئمة بالعمل بها، ورغم كونها تساعد على
تجنب الوقوع في العديد من المشاكل إلا أن الكثير من الأئمة يتجاهلونها وينتج عن
ذلك التلاعب بالمرأة باسم أقدس رابطة ثم يتم تركها، لأنه لا يوجد أي التزام يجبر
المعني على التقيد بهذه الفاتحة”.
وأوضحت الرابطة أن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة، داعية المجتمع لعدم الوقوف وراء هذه الذهنيات المتخلفة وبالتالي فإن الغرض من وجود هذه التعليمة رغم التماطل في تطبيقها، هو دفع الرجل إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا من أن هنالك قيدا يخضع له وهو العقد”.
ويبقى أمل أفراد هذه العائلة بتدخل كل من بإمكانه مساعدتها في الحصول على هويتها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتسوية جميع وثائقها الإدارية .
وأوضحت الرابطة أن الضحية الأولى والأخيرة هي المرأة، داعية المجتمع لعدم الوقوف وراء هذه الذهنيات المتخلفة وبالتالي فإن الغرض من وجود هذه التعليمة رغم التماطل في تطبيقها، هو دفع الرجل إلى التفكير جيدا قبل الإقدام على الارتباط انطلاقا من أن هنالك قيدا يخضع له وهو العقد”.
ويبقى أمل أفراد هذه العائلة بتدخل كل من بإمكانه مساعدتها في الحصول على هويتها وتسجيلها بسجلات الحالة المدنية وتسوية جميع وثائقها الإدارية .
راضية بوبعجة /
صوت سطيف.