صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، امس الاثنين، بالإجماع على تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء بخصوص المواد محل الخلاف في مشروع قانون المرور، حيث جاء جدول الغرامات على نحو عدة درجات، وسمحت التعديلات بإعادة ترتيب الغرامات حس بعدة درجات .

الغرامات في الدرجة الأولى ب  3000 دج وتشمل المخالفات البسيطة ، على غرار :

نقص أو عدم وجود وثائق المركبة،

 عدم احترام ممرات المشاة

زجاج السيارة غير نظيف

عدم ارتداء حزام الأمان

 عدم استعمال مقاعد الأطفال

خلل في الأضواء أو الفرامل.

الدرجة الثانية، تكون الغرامات 4000 دج بالنسبة للمخالفات المتوسطة

مخالفة تنظيم حركة المرور

، استعمال منبه الصوت بشكل غير قانوني

تجاوز الخط المتصل

تعديل السيارة بدون تصريح

تجاوز السرعة حتى 10٪، التوقف أو الركن غير القانوني ورمي النفايات من السيارة

الدرجة الثالثة، فجاءت الغرامات من 6000 إلى 9000 دج، ومقسمة إلى فئات،

الفئة الأولى  ب 6000 دج وتشمل

تجاوز السرعة 10٪ إلى 20٪

السائق بدون حزام أمان وسائق الدراجة بدون خوذة نقل طفل أقل من 10 سنوات في المقعد الأمامي ونقل الركاب بطريقة غير قانونية

الفئة الثانية التي تبدأ من 7000 إلى 9000 دج، فتتعلق

الحمولة الزائدة للمركبات وفي حالة تكرار المخالفة تطبق عقوبات أشد

الدرجة الرابعة، تخص غرامة 10,000 دج وتشمل  أخطر المخالفات وهي:

 عدم احترام الأولوية

التجاوز الممنوع

السير في اتجاه ممنوع

عدم التوقف عند إشارة قف.

عدم تركيز القانون فقط على الغرامات، بل أيضاً على عقوبات أخرىمنها

 الغاء رخصة السياقة تلقائياً إذا تسبب السائق في حادث مميت خلال فترة التجربة

منع استرجاع الرخصة لمدة قد تصل إلى 18 شهراً

الغاء القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات  أي تخفيف للعقوبة.

لتعديلات اشارت أيضا  إلى أن المتواطئ في المخالفة يعاقب مثل المخالف 

موقع صوت سطيف