سطيف ما بعد 2015 : خطوات متسارعة لتحقيق
التنمية المستدامة
بقلم:أ/كردالواد مصطفى*
برز مصطلح التنمية المستدامة في الأدبيات العالمية خلال انعقاد مؤتمر قمة الأرض بريودي جانيرو في سنة 1992، لكن هذا لا ينفي اشتغال العديد من الباحثين والمنظمات غير الحكومية على مواضيع تتعلّق بالتنمية المستدامة قبل سنة 1992، وتجلى ذلك بوضوح من خلال محاولاتهم لخلق رابط فعلي بين التنمية والبيئة.
لا تحوز التنمية المستدامة على تعريف واحد متفق عليه من طرف جميع الباحثين والمشتغلين بحقل التنمية؛ لكن جميع التعاريف المطروحة تلتقي في القول بضرورة إيجاد توازن بين أبعاد التنمية المتمثلة في البعد الاقتصادي، والبعد البيئي، والبعد الاجتماعي.
عند محاولة مقاربة مفهوم التنمية المستدامة على واقع ومستقبل مدينة سطيف ما بعد 2015، يمكن القول بأن هذه المدينة تمتلك الأبعاد الخام للتنمية المستدامة المتمثلة في الامكانيات الاقتصادية، والبيئية، والاجتماعية، والثقافية، لذلك يبقى هذا المفهوم (التنمية المستدامة) في حاجة إلى تجسيده في الحياة اليومية لمواطني المدينة من خلال إيجاد توازن حقيقي بين رباعية أبعاد التنمية المستدامة المشار إليها آنفا.
كما تعتبر القوانين الداخلية المتعلقة بحماية البيئة ومواردها المختلفة وقوانين التسيير الإداري لهيئات الدولة المركزية والمحلية عنصر هام في استراتيجية الجزائر لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الوطني والإقليمي والمحلي .
وتجدر الإشارة إلى أن كل الاتفاقيات والقوانين المتعلقة بالاستدامة البيئية استحدثت هيئات ومؤسسات لمتابعة تنفيذ ما تضمنّته من أحكام وقواعد ونصوص فيما يخص تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وتصاغ أعمال هذه الهيئات والمؤسسات بعد ذلك في شكل تقارير نهائية تبلغ للجهات المعنية حسب الحالة.
وعليه فإن عملية تجسيد التنمية المستدامة في مدينة سطيف؛ كما في غيرها من المدن الجزائرية تقوم أساسا على الدور المحوري للدولة على المستويين المركزي والمحلي في تفعيل الاتفاقيات والقوانين، لكن مع ضرورة مرافقة هذه الأخيرة بسياسات وبرامج تضمن استفادة جميع الفئات من منافع التنمية المستدامة. وبالمقابل يقع على مواطني ولاية سطيف ضرورة الوعي بالمخاطر والتهديدات الناجمة عن غياب التنمية المستدامة في البيئة المحلية والإقليمية والوطنية؛ مع واجب عقد هؤلاء المواطنين وجميع فواعل المجتمع المدني لالتزام أخلاقي مع الهيئات الرسمية للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك عن طريق استغلال آليات المشاركة والرقابة التي يضمنها قانون الولاية والبلدية للمواطن المحلي.