يتساءل عديد المتابعين للشأن العام بولاية سطيف ، عن تبعات إقصاء أحد المترشحين في إحدى القوائم الحرة ، حيث عللت السلطة الوطنية للانتخابات سبب رفض ملف المترشح إلى تهمة خطيرة كتبت حرفيا على محضر تبليغ القرار كما يلي " المعني معروف لدى العامة بالأعمال المشبوهة و مصاحبة رجال الاعمال و المال الفاسد " ، و سلطة الانتخابات طبعا لم تأتي  بذلك  من الفراغ بل استندت هي الأخرى إلى تقارير لمختلف الجهات الأمنية .

المعني كان أيضا مدير للحملة الانتخابية للرئيس تبون بولاية سطيف ، و بعد نهاية الحملة خرج زملائه في الحملة عن واجب التحفظ و أعدوا تقريرا مفصلا أرسل لرئيس الجمهورية عن تجاوزات هذا الأخير .

المعني أيضا تحوم حوله شكوك كثيرة حول تسببه في اضطرابات خطيرة عاشتها ولاية سطيف بعد أيام من إعلان موعد التشريعيات و المفارقة أنه قدم نفسه كمفاوض بدون أن يحمل أي صفة ، و لم يكن ذلك سوى حملة انتخابية مسبقة سرعان ما اكتشفت خيوطها .

كل هذا لا يهم ، ما يهمنا الأن هو ان المعني هو المفتش الجهوي للمفتشية الجهوية للرقابة بسطيف التابعة للمفتشية العامة للمالية بوزارة المالية ، و  هو ما  يعني انه المؤتمن على أموال الشعب مباشرة بسبع ولايات هي سطيف، باتنة ، برج بوعريريج ، لمسيلة ، بسكرة ، جيجل و بجاية .

 و هنا نطرح السؤال هل لحم الحلوف حرام و مصارنو حلال ، كيف يكلف هذا المواطن بهذه الوظيفة الهامة و هو محل تلك الشبهة الكبيرة ، هل وزارة المالية على علم بهذه القضية ؟، هل الرئاسة  هي الأخرى على علم بهذا ؟، خاصة أن الرئيس تبون  صارحنا في حواره لجريدة لوبوان يوم أول أمس أنه خدع في عدة أشخاص كانوا من حوله ........

 نحن لا نريد أن نشعل لنيران و نظلم الرجل أو لنا معه تصفية حسابات ،كما قد  يظن البعض ، نريد فقط الحقيقة ، على الأقل كان يجب ان يتوقف تحفظيا حتى يتم التحقق في هذه التهم ، فإن كانت فعلا صحيحة  وجب اتخاذ الاجراء المناسب و إن كانت ملفقة وجب إعادة الاعتبار له . (الموضوع للمتابعة)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف