لا تزال عملية دراسة ملفات المترشحين للانتخابات المحلية متواصلة قبل نهاية الآجال القانونية. و حسب المعلومات التي جمعناها من مفوضو القوائم فقد تم اخطار 31 مفوضا بايداع القائمة الانتخابية بعد دراستها. من بين 238 قائمة تم إيداعها منها 229 قائمة معنية بالمجالس البلدية و البقية معنية بالمجالس الولائية. و تم إسقاط 82 مترشحا من هذه القوائم التي تم دراستها. و تراوح العدد بين إسقاط من مترشح واحد  الى 14 مترشحا من القائمة الواحدة. من بينهم منتخبين و اعضاء الهيئة التنفيذية بالمجلس الشعبي البلدي و رؤساء بلديات. و هو ما ترك العديد من التساؤلات عن طبيعة هؤلاء المترشحين. و لعل اهم اسباب هذا الإسقاط حسب بعض التبليغات فانها تعود الى المادة 184 لعدم توفر إحدى الشروط في المترشح. كعدم التسجيل في القائمة الانتخابية، و عقوبات سالبة للحرية عند بعض المترشحين دون رد الإعتبار. اما اكثر الأسباب فهي ممارسات تتنافى و اخلقة الحياة السياسية. و هو السبب الذي يتساءل عنه الكثير. و حسب العارفين بالقانون و الحياة السياسة فإنه كل سلوك او ممارسة تتنافى مع سلوكات المجتمع أو قوانين الجمهورية دون قيد شكوى أو وجود حكم قضائي. و على سبيل المثال سلوكات و معاملات   المترشح مع المواطنين. و عرقلة المجلس الشعبي البلدي عن طريق سلطة الحلول و تعطيل مداولات المصلحة العامة و الإنسحاب من جلسة المداولة لضرب النصاب و تأجيل المداولة و عدم حماية المال العام.و تحقيق اغراض و مصالح شخصية خلال تواجده بالمجلس و علاقات مع اصحاب المال و غيرها من سلوكات المترشح في حياته اليوميةو السياسية
ص. ب/صوت سطيف