تتواصل التحذيرات في المغرب من اتساع الفجوة بين نظام المخزن والشارع, خاصة بعد استضافة مجرمي جيش الكيان الغاصب وإقامة معرض للأسلحة الصهيونية التي تستخدم في إبادة الفلسطينيين, حيث تؤكد العديد من المنظمات أن مسار الخيانة يقود المملكة نحو الخراب.
وفي هذا الإطار, دق المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, الحقوقي والناشط السياسي والباحث في علم الاجتماع, أحمد ويحمان, ناقوس الخطر بخصوص الاتفاقيات المشؤومة, مؤكدا أن توقيع التطبيع "خطيئة سياسية وتاريخية كبرى", مرافعا من أجل إسقاط التطبيع وإنقاذ البلاد من "الخراب", خاصة في ظل "تزايد الرفض الشعبي لهذا المسار, رغم القمع المتواصل للمسيرات الشعبية وملاحقة مناهضيه بالسجن".
وأشار المتحدث إلى أن "خطر هذه الاتفاقية لا يكمن في مضمونها فقط وإنما في أثرها الرمزي والنفسي والسياسي", مضيفا بأن هذا التوقيع هدم جدارا نفسيا كان قائما في الوعي الشعبي المغربي وفتح الباب أمام انتقال العلاقة مع كيان الإجرام من السرية والاتصالات المحدودة إلى الإشهار والمؤسساتية والتطبيع المتدرج, ثم سرعان ما تحول إلى تسونامي عارم داهم كل القطاعات بما في ذلك قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفي قطاع التعليم, حذرت لجنة مناهضة التطبيع التربوي والتأطير والدراسات في المغرب, في بيان لها, من اختراق الكيان الصهيوني لهذا القطاع الحساس, مؤكدة أن المدرسة المغربية يجب أن تظل فضاء لترسيخ قيم التضامن والحرية والكرامة والعدالة وحقوق الإنسان, لا مجالا لتمرير علاقات مشبوهة أو برامج أو شراكات تساهم في التطبيع مع الاحتلال المجرم القاتل أو تبييض صورته البشعة داخل الفضاءات التعليمية.
وعبرت اللجنة المغربية عن رفضها القاطع من أن "تتحول التربية إلى جسر للتطبيع" في الوقت الذي تدمر فيه المدارس الفلسطينية ويحرم الأطفال الفلسطينيون من حقهم في التعليم, مبرزة خطر مخططات الاختراق الصهيوني لهذا المجال الحيوي والمصيري.
كما دعت اللجنة ذاتها إلى "رصد ومناهضة كل أشكال التطبيع التربوي والثقافي والأكاديمي الرامية إلى تلميع صورة الإجرام الصهيوني الفاشي أو التعامل معه كطرف طبيعي في المجال التربوي", مجددة رفضها لأي اتفاقيات أو برامج أو أنشطة تربوية من شأنها أن تجعل من المؤسسة التعليمية المغربية فضاء للتطبيع