و تم التصويت على نص القانون في جلسة علنية ترأسها عزوز ناصري, رئيس المجلس, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي.

ويتضمن هذا النص "إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة, المرتكبة لصالح أطراف أجنبية, في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة, وكذا في حق كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين, الوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي".

وجاء قانون العقوبات في صيغته المعدلة لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفيهم بأي وسيلة كانت, حيث تشتد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب, الاعتداء الجنسي أو التنكيل.

كما ينص على عدم استفادة الشخص المدان لارتكابه إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.