فصلت اليوم المحكمة الإدارية بسطيف في الطعون التي قدمها المترشحون العشرة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي برفض كل الطعون المقدمة .

و بهذا الرفض تكون القرارات الصادرة عن الهيئة الإدارية صاحبة القرار الأول ممثلة في السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد حظيت كلها بالتأييد من قبل الرقابة اللاحقة الممثلة بالجهات القضائية المختصة، دون أن تفضي الطعون المقدمة من قبل المترشحين المرفوضين في حزب الارندي إلى إعادة إدراجهم  ضمن القوائم المقبولة.

القائمين بشؤون الحزب محليا و وطنيا مطالبون بعد هذه القرارات بتعويض الملفات المرفوضة بملفات جديدة  في الاجال القانونية و هو ما اكدت عليه السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم بضرورة تعويض المترشحين المرفوضين فور تبليغهم للسماح للسلطة بدراسة الملفات في الاجال القانونية ، و هذا حتى لا يكون هناك أي ضغط في الأيام الأخيرة و الذي قد يؤدي حتى الى عدم تمكن الحزب من ضبط القائمة في حالة رفض ملفات الترشح التعويضية في الوقت بدل الضائع . الموضوع للمتابعة .

ـــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف