أصدرت محكمة سطيف قسم الجنح احكاما متفاوتة في قضية ما يعرف بملف الاخوة بوسكين ، ويتعلق بإدانة كل من المحافظ العقاري السابق (ب، ف )ومدير المسح العقاري  في نفس الفترة  (ج،ر)ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب50 مليون لك منهما بتهمة جنحة إساءة استغلال الوظيفة عمدا على نحو خرق القوانين بغرض الحصول على مزية غير مستحقة ، وإدانة (ب ،ع) ، و(ص،ع ) بنفس العقوبة بتهمة جنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي.

كما أدانت المتهم (ب،ع)جنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لتحريض ذلك الموظف على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة على مزية غير مستحقة وجنحة استعمال محرر عرفي مزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية .

من جهة أخرى المتهم الرابع (ص، ع) ادين بنفس العقوبة والمتابع بجنحة منح مزية غير مستحقة لموظف عمومي لتحريض ذلك الموظف على استغلال نفوذه الفعلي بهدف الحصول من إدارة على مزية غير مستحقة،

فيما توبع 4 متهمين من فريق بوسكين بتهمة جنحة استعمال محرر عرفي مزور وجنحة التعدي على الملكية العقارية ، والذين ادينوا بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية ب50 مليون سنتيم .

وفي الدعوى العمومية الزام المتهمون بتعويض قدره  300 مليون سنتيم بالتضامن .

قضية الوعاء العقاري بوسكين بشمال مدينة سطيف شكل قنبلة موقوتة لتداعيات التلاعب بالملكية العقارية ،والتي كانت بدايتها بالخطأ الفادح في التلاعب بترقيم القطعتين 11و 07 ومخالفتهما الامر الذي ترتبت عنه مراكز قانونية جديدة.

  وبالبت  في هذه القضية التي تعود مجرياتها الى سنة 2005 ،تكون هيئة المحكمة قد فصلت في اعقد قضية عقارية التي تجاوزت ارتداداتها في مختلف أروقة العدالة لأزيد من 15 سنة.

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف