بعد وفاة ثلاثة أشخاص بفيضانات عين ولمان وبني عزيز وعموشة
سكنات ترقوية بعين الشقة في قلب وادي بوعروة قد تحدث الكارثة
أعادت التقلبات الجوية الأخيرة التي أودت بحياة ثلاثة أشخاص بكل من عموشة وعين ولمان وبني عزيز، الحديث عن الفضائح العقارية الكثيرة التي عرفتها ولاتزال مدينة سطيف، في وقت سمحت السلطات الولائية بتجسيد مشاريع في قلب الأودية التي تمر بالمدينة بتواطؤ مفضوح من جهات عديدة وعلى رأسها مديرية التعمير الولائية وكذا مصلحة التعمير بالبلدية.
أبدى الكثير من سكان الأحياء المجاورة لموقع عين الشقة بحي بومرشي قلقهم الشديد من وقوع فيضانات مشابهة لتلك التي عصفت بولاية قسنطينة آو مدينة عين ولمان جنوب الولاية، وجاءت هذه التخوفات بعد تشييد المئات من السكنات الترقوية بوادي بوعروة المعروف بعين الشقة ، وهو الوادي الذي مكن من حماية المدينة لعقود من الزمن بحكم تصريفه لمياه الأمطار خارج حدود المدينة باتجاه حي عين الطريق و المنطقة الصناعية.
هذه الفضيحة التي دخلت أروقة المحاكم منذ مدة طويلة ولم تخرج منها، تورطت فيها مصالح مديرية التعمير و المحافظة العقارية وحتى مديرية مسح الأراضي حين تم الاتفاق بينها على تجسيد مشاريع سكنات ترقية بالمنطقة فيما تأكد الوثائق التي تحوزها الخبر على أن مخطط التهيئة لموقع عين الشقة المعتمد لدى مصالح البلدية، و الذي على أساسه تم تسليم رخص البناء في 12ديسمبر 2012، لم تتم المصادقة عليه إلا من قبل مدير التعمير و البناء السابق لولاية سطيف دون باقي المصالح، فيما عمدت مديرية مسح الأراضي بالتنسيق مع المحافظة العقارية على تغيير الدفاتر العقارية وسحبها واستبدالها بأخرى لتفويت فرصة اقتطاع مساحات المرافق، مما تسبب في دحر قانون الارتفاق بين السكنات وخط السكة الحديدية الذي يمر بالمنطقة وكذا منطقة النشاطات الصناعية و الذي ينص في هذه الحالة على وجوب ترك 75 م بينهما، فيما اختزل الارتفاق إلى 4 أمتار ببعض القطع فقط .
غير أن الغريب في كل هذا هو استغلال المقاولين لصدور قانون التسوية 08/15/ بتاريخ 20جويلية 2008 من اجل الحصول على رخص البناء، مع إهمال الدراسات الخاصة بالمرافق مثل شبكة الطرقات وقنوات التموين بالمياه الصالحة للشرب و الحريق وصرف المياه المستعملة و المساحات الخضراء ومواقف السيارات وغيرها، وهو ما سيحرم المقاولين من شهادة التجزئة التي تعتبر ضرورية لمنح شهادة المطابقة، وهنا سيقف الجميع أمام خيارين إما تحدي القانون والدوس عليه، أو مراجعة كل التجاوزات وتداركها.
مديرة التعمير ببلدية سطيف وفي تصريح لها أكدت أن هذا الملف يتابعه الوالي شخصيا وهو المخول للتدخل في أي أمر ، مما يدل على حجم الفضيحة التي قد تأتي على الأخضر و اليابس.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سطيف : عبد الرزاق ضيفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تصوير : صوت سطيف.