صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية بخصوص الطعون التي تقدم بها المترشحون الثلاث في النتائج الأولية للإنتخابات الرئاسية المسبقة التي أعلنت عنها السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، والتي طعن فيها المترشحين، يوسف أوشيش مرشح جبهة القوى الأشتراكية، عبد العالي شريف حساني مرشح حركة مجتمع السلم.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية أنها وبعد المراجعة والتدقيق في الأرقام الواردة في محاضر تركيز النتائج الولائية والوثائق الإنتخابية للولايات المعنية على كل البيانات ثبت لها صحة ادعاءات الطاعن شريف حساني، وثبت لها أن النتائج المعلن عنها من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات غير مطابقة للمحاضر الرسمية المودعة لدى المحكمة الدستورية من طرف رؤساء اللجان الإنتخابية الولائية.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية المنشور في الجريدة الرسمية أن التجاوزات المطروحة في عريضة الطاعن حساني والمتعلقة بمرحلتي ماقبل الإقتراع ويوم الإقتراع لاتدخل ضمن اختصاصات المحكمة الدستورية.
كما وافقت المحكمة الدستورية على الطعن الذي تقدم به المترشح يوسف أوشيش في نتائج الإنتخابات الرئاسية لعدم تطابقها مع محاضر ترميز النتائج الإنتخابية الولائية.