في سابقة أولى على مستوي بلدية العلمة بسطيف يبلغ الفساد ذروته  ، وتجاوز  التزوير كل الحدود ، حيث وجد مرقي عقاري معتمد من وزارة السكن والمدينة  منذ 2014 صاحبا لمشروع عقاري بموقع تقاطع زاويتي شارع البشير قصاب وشارع زيتوني بوعكاز ببلدية العلمة .المرقي  يقسم بأغلظ عبارات الايمان بانه لم يسبق له ان تقدم باي طلب رخصة بناء لاي مشروع ،خاصة وان ملكية الأرضية المقام عليها ليست ملكه أصلا ، ويتساءل كيف تم اصدار رخصة البناء لشخص لا يملك أي سند ملكبة الامر الذي يفتح جملة من علامات الاستفهام ، أهمها من تجرأ وداس  على قوانين الجمهورية الجزائرية  واباح لنفسه امضاء الطلب وايداعه لدى مصلحة  التعمير البلدية وقام بسحب الرخصة من البلدية .

رخصة البناء محل الزوبعة تحمل للرقم 844 بتاريخ 03/11/2021 المتعلقة بمشروع انجاز ترقية عقارية الكائنة بتقاطع زاويتي شارع البشير قصاب وشارع زيتوني بوعكاز ببلدية العلمة، وامام وطأة الكارثة التي تعصف بمصداقية المرفق الخدماتي العمومي الذي سقطت هيبته بممارسات لا تمت باي صلة بالخدمة العمومية والصالح العام.

القضية تكشف عن غلو مكتب الدراسات الذي ضرب عرض الحائط بأخلاقيات المهنة الذي انجز دراسة المشروع بدون سند قانوني حيث يؤكد المرقي العقاري عدم اتصاله باي مكتب دراسات، ولم يكلف أي كان عنه، مطالبا الجهات المسؤولة بفتح تحقيق معمق في الفضيحة الكبرى التي تشرف مدينة العلمة ولا مقترفي هذه الخطيئة.

من جهة اخرى افضت تحريات موقع "صوت سطيف " الى تورط الشباك الموحد على مستوى المديرية البلدية للتعمير بدليل ان بعض اراء المصالح المعنية تم استلامها بعد تاريخ 03/11/2021، فكيف  يمكن قبول مسؤول الشباك الموحد الموافقة على الرخصة بدون اراء المصالح أيضا؟، علما ان الكثير من المصالح عادة ما تتأخر في الرد او تغيب عن موعد الشباك عند الكثير من القضايا الشائكة، وإذا تم تمرير هذه الملف بسرعة البرق لدليل على ان القضية ملغمة على حد تعبير اهل الاختصاص.

المرقي يطالب من رئيس بلدية العلمة شخصيا توقيف الاشغال واتخاذ الإجراءات القانونية، كما يطالب الجهات المسؤولة فتح تحقيق حول الجهة المسلمة والمستلمة لقرار رخصة البناء محل شكاوى عديدة، وادراج مشروع باسمه بدون وجه حق، وكذا اماطة اللثام عن صاحب الامضاء على الطلب باسمي واودع ملف المشروع عوضا عني وعن مبررات الموافقة على طلبي في غياب سند الملكية.

في انتظار فتح تحقيق معمق بشأن هذه القنبلة الموقوتة، تبقى ساكنة بلدية العلمة تدفع فاتورة فوضى اختيار ممثليها على اساس المحاباة والولاءات وأصحاب المال الفاسد،وعليه يبقى التسائل الكبير كيف يتم تسوية الملف بين صاحب الارض  والمرقي العقاري؟

للتذكير فان هذه الفضيحة تضاف الى فضيحة التلاعب بالدفتر العائلي من طرف منتخب بالبلدية رفقة موظفة ،والقضية قيد النظر على متسوى الجهات القضائية  القضية للمتابعة .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف