يعيش،هذه الايام  قطاع الصحة والسكان لولاية سطيف  على وقع المهازل قد تعصف باستقرار القطاع الخدماتي برمته في ظل الفوضى التي تشفعها سلسلة القرارات الوزارية التي قضت باجراء حركة واسعة على مستوى العديد من المؤسسات الصحية عبر اقليم ولاية سطيف ، كان آخرها تعيين منذ اقل من اسبوع مديرا جديدا على راس المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بسطيف خلفا لسلفه الذي قبع بنفس المنصب لازيد من 13 سنة وعين على راس نفس المؤسسة بعين ولمان ، ولكن في سابقة اولى تم التراجع عن القرار في اقل من 03 ايام ،مما يؤكد للعام والخاص تدخل اطراف نافذة في صلاحيات الوزير حيثفي اقل من 03 ايام حتى اعيد المدير الاسبق الى منصبه وبقى المدير الجديد بدون منصب حيث تؤكد بعض المصادر على امكانية منحه منصبا مماثلا خارج اقليم الولاية .

وامام هذه الخرجة التي تشين لسمعة وزارة برمتها وتوضع قرارتها على المحك ،فكيف يمكن لوزير دولة ينام على راي وينهض على راي آخر ، فكيف يمكن لهذه الوضع ان يبعث بذور الثقة بين الوزارة وعمالها ،فهذا القرار لا يمكنه ان يدل على شيىء سوى  تعكس تدني المستوى لدى ممثلي الحكومة التي تطبعها هشاشات القرارات ومدى ودخول بدون ان تدرك العواقب في دوامة الاستهزاء بالاطارات واحتقارهم خاصة في ظل وجود مدراء ولائيين يحافظون على مناصبهم فقط بالشيتة ولاواحقها . 

من جهة اخرى يواجه قطاع عبد المالك بوضياف بسطيف من مغبة اصطدام حقيقي مع قرار مجلس الدولة القاضي بالغاء قائمة تنصيب وفتح 63 صيدلة بسطيف .

عبد الحميد لوعيل /صوت سطيف 

القضية للمتابعة .