رفض، اليوم ،اعضاء المجلس الشعبي لبلدية عين ولمان المصادقة على جدول الاعمال ورفض المداولة المتعلقة بالميزانية الاولية لسنة 2024 للمرة الثالثة على التوالي وسط تجاذب حاد بين المؤيدين والرافضين لسياسة تسيير المجلس البلدي ،حيث صوت 14 منتخبا ب "لا" مقابل 09 ب "نعم "، تصويت ادخل بلدية بحجم عين ولمان في نفق الانسداد ، واللجوء القسري الى سلطة الحلول التي لا مفر منها في ظل اتساع الهوة بين اعضاء مجلس قائم على تحالفات غير طبيعية ويدفع المواطن فاتورة الانانية ، وغلو المير وحاشيته وانفراده بالسلطة وعمله على تهميش النواب ورؤساء اللجان ، والقرارات الفردية غير المدروسة التي انعكست سلبا على التوازن بين ساكنة البلدية .
هذا وترجع بعض
أسباب الانسداد إلى جملة الخروقات القانونية التي سجلها الأعضاء ضد رئيس البلدية فبالإضافة
إلى إساءة استخدام المنصب و التقصير في المهام على غرار ملف توطين 200 سكن اجتماعي
بمنطقة "لعبايد" التي تفتقر إلى أدنى ضروريات الحياة وانعدام كلي للمرافق الخدماتية هذا الاختيار اعتبره
الكثير من العارفين بالملف انه يخدم اطراف معينة في اشارة الى اصحاب الاراضي
المحيطة بموقع ذات السكنات، ومحاولة ادراجها ضمن مخطط التوجيه العمراني، من جهتها السلطات الولائية وعبر في
اخر مراسلة من مدير السكن امرت بتوطين حصة 200مسكن في قسم11ملكية 17 بقرية لفريقات، والتي كانت محل معاينة من طرف والي الولاية رفقة
مختلف المصالح المعنية في زبارته الفجائية
مطلع الشهر الحالي ورغم التأكيد على تغيير موقعها، الا ان اصرار المير
وحاشيته على الابقاء عليها بموقع لعبايد بدليل مباشرة المقاول اشغال الانجاز دون امر بالخدمة .
من جانب آخر اخذ
ملف المحجوزات جزءا هاما من سخط المنتخبين المعارضين للمير حيث يصرون على ضرورة
فتح والي الولاية تحقيقا معمقا الذي تفوح من رائحة التلاعب بمحجوزات خاصة الشمة
التي تقدر قيمتها بالملايير ،الامر الذي دفع بالمعارضين على اعداد ملفا بشان
التجاوزات التي وصفت بالخطيرة وغير قانونية والتي كانت الدافع وراء هذه الاختلالات التي يتخبط فيها المجلس
والتي جعلت المعارضة تنأى بنفسها عن أمور قد يترتب عليها أثر جزائي و قد تجر
مرتكبيها إلى المتابعة القضائية .
ولعل القطرة
التي افاضت الكاس هي قضية محاولة انشاء سوق يومي وطني للأعشاب والتوابل ،ومحاولة
الضغط على اعضاء المجلس وجرهم لتقديم استقالة جماعية للي ذراع الوالي ووضعه امام
امر الواقع .مشروع السوق ورغم اهميته الاقتصادية والاجتماعية الا انه جاء متجاهلا للإجراءات
القانونية المعمول بها ، ويبقى حقا مشروعا وطموحا قائما للمنطقة ككل، غير انه جاء
مخالفا لقوانين الجمهورية بدليل الغاء والي الولاية للمداولتين المتعلقتين بالسوق
بعد ان كشف التحقيق المعمق حزمة التجاوزات التي لا يمكن رأبها .
هذا وعلم موقع " صوت سطيف" من مصادر جد موثوقة ان المعارضة راسلت النائب العام لمجلس قضاء سطيف بخصوص بخصوص عرض الملفات والتجاوزات التي تخص تسيير
البلدية في وقت يجتاز المير ظروفا صعبة بعد الغاء المداولتين السابقتين المتعلقتان
بالسوق الوطني المزعوم .
هذا ويبقى رفض التصويت
على جدول الاعمال والمداولة الخاصة بالميزانية الاولية لعام 2024 بالأغلبية المطلقة
على قناعة تامة حفاظا على ثقة اصحاب الاصوات ، ودرءا للمتابعات القضائية . القضية
للمتابعة.
عبد الحميد
لوعيل /موقع صوت سطيف