تنسيقية مساندة المعتقلين
الجزائريين في العراق:
"الحكومة مسؤولة عما آلت إليه حالة المسجونين اليوم "
"الحكومة مسؤولة عما آلت إليه حالة المسجونين اليوم "
فبعد أن أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية مؤخرا، أن رئيس البلاد فؤاد معصوم صادق على أحكام الإعدام في حق الجزائريين، في شهر جوان 2015 ، ومطالبة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام في أسرع وقت جراء الوضع الأمني في العراق، يرى هواري قدور المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية للتنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق أن تعجيل تنفيذ الإعدام سيعرض المزيد من الأرواح البريئة للخطر وأنه يتوجب على العراق أن تحارب العنف الذي يرتكبه متمردو تنظيم داعش بمحاكمات نزيهة وشفافة توفر العدالة وليس بتسهيل الإعدام استناداً إلى اعترافات يشوبها التعذيب ولاسيما على الجزائريين ،حيث تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب الجسدي، وتمت محاكمتهم في عام 2004محاكمات شبه عسكرية تفتقر لأدنى الحقوق القانونية، من توكيل محامين واستئناف الأحكام.
هذا ويدعو المكلف بالتنسيق مع الهيئات الوطنية والدولية، الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية إلى ضرورة إيقاف سلطات حيدر عبادي لعمليات الإعدام التي تنفذها حكومته، كما تشير تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق بأن تقارير عراقية لحقوق الإنسان تحدثت عن وجود سبعة آلاف سجين محكوم بالإعدام وينتظر تنفيذ عمليات الإعدام، رغم ان رئاسة الجمهورية العراقية قالت وقتها إن الذين تمت المصادقة على حالاتهم لا يتجاوزون الألف حكماً بالإعدام أصدرته المحاكم مُعتقلين عراقيين وآخرون من جنسيات عربية بتهمة الإرهاب.
ومن خلال تقرير لها تطالب التنسيقية السلطات الجزائرية التحرك العاجل قبل أن يواجه أبناؤها نفس مصير بلهادي عبد الله ، الذي أعدم بالعراق في شهر أكتوبر من عام 2012 .كما تدعوا السلطات العراقية إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق السجين الجزائري الذي يقبع في السجون العراقية .
وفي السياق ذاته اتهمت تنسيقية مساندة المعتقلين الجزائريين في العراق الحكومة العراقية بالمراوغة، بسبب تصريحات السفير العراقي في الجزائر حيث أكد مرارا أن سلطات بلاده تنوي الإفراج قريبا عن ثمانية معتقلين ثبت عدم تورطهم في قضايا الإرهاب فيما تتماطل في كل مرة في تنفيذ ذلك .
راضية بوبعجة