أدانت محكمة الجنايات الابتدائية بسطيف
المنعقدة بمحكمة العلمة في جلستها المنعقدة يوم امس ، المدعو (ا.ب) بعد متابعته
بجناية الانخراط في جماعة إرهابية و جناية الاشادة و التشجيع لحركة رشاد الارهابية
باستخدام تكنولوجيا الاعلام و الاتصال.
تفاصيل القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة
، أنه بتاريخ 02 جوان 2021 وردت الى مختلف مصالح الامن بالعلمة ارسالية من الشرطة الالكترونية
مفادها قيام المتهم (ال.ف) صاحب حساب الكتروني بعرض مناشير مسيئة للمديرية العامة
للأمن الوطني ، حيث تمكنت مصالح الدرك الوطني من تحديد هوية المعني البالغ من
العمر 35 سنة و الساكن ببلدية العلمة.
و بينت التحقيقات ان المتورط في القضية
كانت لديه الرغبة و النشر عمدا لهذه المعلومات على تطبيق الفايسبوك عن طريق النسخ و
لصق ، و من خلال عملية التفتيش الالكتروني،
تم العثور على أدلة حول قيام المعني بإهانة هيئة نظامية و عمومية و نشر و ترويج أخبار
و انباء بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي و المساس بوحدة الوطن
بالإضافة إلى انه حاول الاتصال بأمير دي-زاد و العربي
زيطوط ، حيث توبع المعني على اسا الانخراط في
جماعة إرهابية مع معرفته بأنشطتها و أغراضها و الاشادة بالأفعال الارهابية لحركة
رشاد.
محامي الحق العام أكد بأن الوكيل القضائي للخزينة هو الممثل
الوحيد للدولة و انه تضرر كثيرا من هذه الافعال و بالتالي تأسس كطرف مدني مطالبا
بتعويض قدره 20 مليون دينار جزائري.
هيئة الدفاع اكدت ان المتهم كان يقوم
بالنشر بحسن نية
copie » coller » و من باب
الفضول ، و لم يكن على دراية ان حركة رشاد منظمة إرهابية ، و انه حاول الاتصال
بالامير دي-زاد و العربي زيطوط من باب الفضول فقط و طالب ببراءة موكله ، و محاكمته
على أساس جنحة مع المطالبة بظروف التخفيف في جنحة اهانة هيئة نظامية .
ممثل الحق العام أكد خطورة الوقائع و ان
الجنح و الجنايات ثابتة ملتمسا 10 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم ، و بعد المداولة
سلطت المحكمة عقوبة سنتين حبس للمتهم منها 06 أشهر غير نافذة و هذا بعد إعادة تكييف
القضية من جناية الى جنحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ م - شهيناز / صوت سطيف