كشف مشروع انجاز مدرسة ابتدائية بقرية
اولاد حميدة برمادة ببلدية عين الحجر عن ذروة الفساد، وتعدي الصلاحيات وضرب عرض
الحائط بقوانين الجمهورية ، وكذا سكوت وتهرب المسؤولين عن مسؤولياتهم ،الامر الذي
دفع المواطنين في سابقة اولى الى مراسلة الفريق الاول قائد اركان الجيش الوطني
الشعبي بالتدخل لإيقاف الاستيلاء والتعدي على املاك الدولة .
مشروع المدرسية الخيرية هدفه ضمان جزء
من ساكنة البلدية ظروف تمدرس ارحم لأبنائهم الذين يقطعون مسافة ازيد من 4 كم ذهابا
وايابا يوميا في ظروف صعبة ، فجاء مشروع المدرسة الخيري على مساحة 4972 م2 ليعيد الامل ويعمق الاستقرار ويضمن ظروف تمدرس للأبناء
لائقة ،غير ان المشروع في مراحل انجازه
النهائية عرف بعض العراقيل بطلها بالدرجة
الاولى رئيس البلدية بالتنسيق مع المقاول ،حيث انجزت المدرسة بمجهودات السكان
والمحسنين من كل الجهات حسب سجل المشروع ،الا ان المير طالب بإنجاز السور الخارجي كأولوية
وهو ما اعتبره سكان القرية تضييقا صريحا على المشروع وتقويضا لتعهدات محسنين لإنجاز
قاعة علاج ومرافق تخدم المنطقة وتحافظ على استقرار الساكنة .سكان اولاد حميدة بعد
ان سدت كل الابواب في وجوههم ابتداءا من رئيس البلدية ، ولم تلق
صيحاتهم آذانا صاغية لجأوا الى مراسلة الفريق الاول قائد الاركان للتدخل من اجل رفع
الغبن التنموي عليهم .
"صوت سطيف" في عدة اتصالات مع رئيس بلدية عين الحجر لمعرفة موقفه من مشروع المدرسة هذه الا ان كل المحاولات باءت بالفشل وهاتفه لا يرد ، ورغم تدعيم المكالمة برسالة نصية الا انه لا يرد ، وعليه افضى تحقيق موقع "صوت سطيف " في الموضوع الى نتيجة ،وهي الوصول الى شهادة ادارية امضاها المير بتاريخ 02/مارس /2022 يسمح من خلالها للمسمى ( ط،ع) باستغلال قطعة ارض تابعة لأملاك الدولة الواقعة بالقسم 02مجموعة ملكية رقم 30 مساحتها 03 هكتار و61 آر و20 سآر منذ 1984 ،ولا يرى مانعا من استفادة المعني من باقي القطعة ،وهذا بعد توطين مشروع انجاز ابتدائية بمياحة 4972م2 لإنجاز مشروع استثماري ممثل في مشتلة .وبناءا على مضمون الشهادة الادارية فان المير تجاوز صلاحياته بالسماح لمواطن القيام بمشروع استثماري خارج القانون ، في وقت القضية حسب البطاقية فإنها مثقلة بدعاوى قضائية ، وان تضييق على المدرسة الخيرية لفائدة المواطن المستفيد من القطعة وعليه يكون المير قد انحاز ضد المدرسة لرفضه توسعتها ،وكذا اقامة مركز صحي ومرافق اخرى .
للتذكير فان الشهادة الادارية لا تتوفر على ترقيم اي غير مسجلة في بريد البلدية ،وتتضمن اخطاء بدائية ،اساسها شاهدين افادا ان المستفيد يشغل القطعة منذ 1984 .
تدخل الوالي باتت ضروري لتجنيب المنطقة كوارث ، خاصة وان قضية الحال تتزامن وتقديم وزير العدل وحافظ الاختام خلال مجلس الوزراء
الاخير مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها ،ويكرّس
المشروع إطارا قانونيا يحظر ويقرّ عقوبات شديدة قد تصل إلى السجن لـمدّة عشرين
(20) سنة، وفرض غرامة بمبلغ مليوني (2.000.000) دج ، لكلّ تعدٍّ على أراضي الدولة
أو أفعال تؤدي إلى تدهور قيمتها أو تغيير وضعها أو طابعها. القضية للمتابعة
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف