شهدت أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها إرتفاعا محسوسا في الاسابيع الاخيرة ، و منها من أرتفع سعرها إلى الضعف كما هو حالة مادة العدس الذي كان يباع في سوق التجزئة منذ أسبوع فقط بسعر من 140 إلى 160دج للكيلوغرام ليصل سعره اليوم إلى 280دج ، و هو حال مادة الحمص و اللوبيا اللذان أرتفع سعرهما الى 300 دج للكيلوغرام الواحد و كانا يباعان بسعر 240دج ، كما أرتفعت كل أسعار العجائن مثل المقارونا و السباقيتي و غيرهما ليصبح أدنى سعر لكلوغرام العجائن هو 700دج .

كما عرف سعر مادة القهوة إرتفاع ب 25الى 30 دج للعلبة الصغيرة بوزن 250 غرام (نصف رطل)  التي أصبحت تباع للمواطن في حدود 200 دج ،و نفس الشيئ لمادة السكر الذي أرتفع سعره من 75 الى 95 دج للكيلوغرام الواحد.

زبدة المارقىين هي الاخرى إرتفع سعرها من 75 دج الى 100 دج للعلبة وزن ربع كيلوغرام و هي مرشحة للارتفاع أكثر حسب بعض التجار .

الارتفاع مس أيضا مواد التنظيف و التطهير بمختلف أنواعها مثل الصابون و ماء الجافال و مسحوق الغسيل .

كما شهدت مواد الحلويات و القوفريط و القاطو و الشكولاطة إرتفاع محسوسا ، و نفس الشيئ بالنسبة لغبرة الحليب التي أصبحت تباع ب  450 دج للعلبة سعة 500 غرام بعد أن كانت 380 دج منذ أسبوع فقط.

مادة الخبر  الضرورية هي الأخرى شهدت إرتفاع غير مباشر و بحيل جهنمية من الخبازين حيث نادرا ما تجد مخبزة تبيع الخبز العادي بسعر 10 دج و إن وجدتها فأنت محظوظ لأن جميع المخابز أصبحت تركز على الخبز المحسن و البريوش بسعر 15 ، 20 و 25 دج للخبزة الواحدة و بعض المخابز  لا تجد عندها حتى خبز 15 دج ، أين نجد الخبازون يلجؤون الان الى إظافة قليل من السينوج و البيض و الجلجلانية و يقول لك خبز محسن ب 20 و 25 دج ، أما الخبز العادي يقول لك نفذ رغم أن كل المخابز لا تنتج منه سوى سلة واحدة يوميا أي 60 خبزة حسب شهادة بعض العمال.

كل هذا جعل القدرة الشرائية للمواطنين تنهار تماما و أصبح الكثير من المواطنين غير قادرين على  تلبية احتياجاتهم الضرورية ، و ما يزيد الامر صعوبة هو تزامن هذا الارتفاع مع الدخول الاجتماعي الذي سيكون صعبا جدا هذه السنة على المواطن الذي يملك راتبا بسيطا أما المواطنين الذين فقدوا مناصب عملهم بسبب الازمة الاقتصادية التي تمر بها الجزائر فهؤلاء سيكون وضعهم قاسيا جدا و استثنائيا.

حيث يتعين على الحكومة بطرح حلول سريعة و عاجلة لأن الوضع خطير  و معقد و مرشح للتأزم أكثر في حالة عدم الاسراع في إحتواء الأزمة أو التقليل منها و ذلك بإعادة النظر في سياسة الدعم و طرح مشاريع في قطاع البناء و الاشغال العمومية و تشجيع بعض المشاريع الاستثمارية  لامتصاص جزء من البطالة و ضبط السوق و مراقبة الاسعار بأساليب ناجعة و ليس بواسطة قرارات إدارية غير قابلة للتنفيذ ، مع إنجاز بطاقية إجتماعية رقمية و دقيقة للأسر و العائلات بدون دخل لاستفادتها من الدعم المباشر للدولة و إلغاء الدعم غير المباشر الذي لا تستفيد منه هذه العائلات إطلاقا و إنما يستفيد منه بعض الأشخاص ، كما هو الحال في دعم الحليب و الدقيق و غيرهما.

_________عاشور جلابي / صوت سطيف