مهما كانت نتيجة الانتخابات التشريعية القادمة فإن موعد 02 جويلية 2026 سيسفر بالتأكيد عن وصول وجوه جديدة عن ولاية سطيف  للبرلمان في العهدة العاشرة.

بعد انتهاء الجدل الذي أسفرت عنه عملية غربلة ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بسطيف، تدخل الولاية الحملة الانتخابية بقوائم تضم وجوها جديدة تماما لم يسبق لها الوصول إلى البرلمان، باستثناء نائبين عن حركة مجتمع السلم  

هذا وتشارك في الانتخابات التشريعية القادمة بسطيف 13 تشكيلة حزبية منها الافلان والارندي، حركة حمس، حزب الكرامة، حركة البناء الوطني، جبهة المستقبل، الافافاس، الارسيدي، الحرية والعدالة، الفجر الجديد، حزب العمال، حزب صوت الشعب، حركة النهضة القائمة الحرة الامل والمستقبل.

كل هذه التشكيلات السياسية تفننت في تقديم خيرة مناضليها على امل استقطاب الناخبين، فيما فشلت بعض الأحزاب في إعادة ترشيح نوابها، فمن اصل 15 نائبا برلمانيا تم أعيد ترشيح نائبين عن حركة مجتمع السلم، ورغم تقلد الكثير منهم على مستوى المجلس الشعبي الوطني مسؤوليات عدة منها رئاسة لجان أو اعضاء فيها ، او رؤساء كتل برلمانية او حتى نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني .

كل هذا الحجم من التمثيل ورغبة الجميع في الترشح مجددا أعاق وعطل عملية اعداد قوائم المترشحين الى غاية انطلاق موعد الحملة الانتخابية

المشهد العام بسطيف يطبعه الغموض والترقب  قبل الفصل في القوائم الانتخابية النهائية.

الأكيد ان قوائم ولاية سطيف هذه العهدة تخلوا الى حد كبير من الوجوه البائسة التي طالما اعتلت المشهد وتنكرت الى أصحاب الأصوات ،واستهلكت الحديث عن مشاريع ظلت الى حد قريب أوراق انتخابية على غرار العلمة ولاية ،وملعب 50 الف مناصر ومستشفى جامعي وطريق العلمة جنجن ،وفاق سطيف ، كلها مؤشرات افرزت  بداية تطهير المشهد السياسي من المتسلقين ،بل تفرض هذه الانتخابات منطق جمع الأصوات بالدق على الأبواب .

عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف