التماس 10 سنوات
حبسا للوزير عبد الوحيد طمار مع مصادرة جميع المحجوزات، وفي انتظار النطق بالحكم
وكيل الجمهورية
لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد يلتمس اقصى عقوبة في حق وزير
السكن السابق عبد الوحيد طمار
التماس تسليط
عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 8 مليون دج مع مصادرة جميع
المحجوزات،
بالمقابل كتعويضات
على الأضرار طالب الوكيل القضائي من المتهم مبلغ
200 مليون دج
الوزير السابق
عبد الوحيد طمار، توبع أمام هيئة محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي
احمد، برئاسة رئيس القطب عن وقائع تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وحقيقة
تحرير وكالة لابنه القاصر لتمكينه من السفر نحو الأراضي الاسبانية.
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سطيف