حالة من الاحتقان و عدم الاستقرار تشهدها تجارة الأجهزة  و المستهلكات الطبية و الكواشف المخبرية  التي تعتبر من المهن التجارية الجد حساسة باعتبارها تتعلق بصحة المواطن بالدرجة الأولى .

و رغم انتشار جائحة كورونا  و حاجة البشر إلى اهتمام أكبر إلا أن ما يحدث في الجزائر في هذا الملف يطرح أكثر من سؤال ، حيث  تعيش شركات تسويق هذه المنتوجات حالة ترقب و تيهان و عدم استقرار و هذا منذ استحداث الوزارة الجديدة للصناعة الصيدلانية ، التي باشرت بسن و تطبيق قوانين جديدة اعتبرت من طرف المتعاملين في هذا المجال تعجيزية ، و أدى ذلك  إلى توقف  الكثير من المستوردين و المصنعين ،مما أدى إلى وجود اختلال كبير في السوق المحلي ، مع ندرة للكثير من الأجهزة الطبية و  الكواشف ، و هو ما نتج عنه أيضا رتفاع  في الاسعار ،مما أنعكس سلبا على المريض الذي يدفع دائما فاتورة هذه الزيادات.

و في اتصال مع بعض المتعاملين في هذا المجال بولاية سطيف أكدوا أنهم تضرروا كثيرا من الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصناعة الصيدلانية التي حسبهم هي المتسببة في هذه المستجدات بعد  استحداثها  لقوانين فجائية و غير مدروسة جعلت بعض الشركاء الأجانب يمتنعون عن تموين السوق الجزائرية ، كما  توقف المتعاملين عن الاستيراد بسبب هذه القوانين.

 أحد المستثمرين بسطيف أكد أن العديد من ملفات الاستثمار  في الصناعة الصيدلانية لا تزال حبيسة الادراج لدى الوزارة بسبب انشغال الموظفين حسبه في أمور أخرى تتعلق بتقنين تجارة الاجهزة و المستهلكات الطبية و تصنيف الأدوية التي كانت تابعة لوزارة الصحة ،هذه السياسة حسب نفس المتحدث ستكون لها أثار كبيرة على سوق الأجهزة و المستهلكات الطبية في الأشهر القادمة ، في حالة عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لتدارك الوضع ، خاصة بعد عزوف الكثير من المستوردين عن القيام بطلبيات جديدة خوفا من التكاليف الزائدة المترتبة عن التأخر في  إدخال و تفريغ  الحاويات بعد التعقيدات الإدارية المصاحبة للقوانين المستحدثة التي سنتها الوزارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف