عشية
الانتخابات التشريعية،التمس يوم 02 جوان الجاري ممثل النيابة العامة بمحكمة بوقاعة
05 سنوات حبسا نافذا في حق كل من
المير السابق احمد ماجور وأصحابه المقاولين
قوادري
مبروك ودقيش عمار ،فيما التمس عقوبة ما
بين 03 سنوات و04 سنوات سجنا نافذا وذلك بتهمة التزوير واستعمال المزور وتوقيع وثائق
غير قانونية وقضية تأجير المسبح البلدي بطريقة مخالفة للقانون، وكذا التسهيلات
التي منحها لمقاول نافذ محسوب على الوزير الأول نور الدين بدوي بدون أي خوف ودون
أدنى احترام لقوانين الجمهورية، حيث أباح لنفسه التعدي على مخطط التوجيه العمراني
للبلدية أمام مرأى ومسمع المسؤولين ومن يحسبون أنفسهم من المجتمع المدني،بعدما تمكن
عنوة من تشييد ترقية عقارية فوضوية دون رقيب او حسيب .
في انتظار النطق بالحكم يوم ال 16 جوان القادم يبقى الشارع بعين
ازال على وقع الصدمة الكبرى ،فبعد 20 يوما من الحملة الانتخابية لم يسمع صوتا
واحدا من المترشحين
لمنصب برلماني ان أشار إلى الفساد الضارب جذوره في بلدية بحجم عين ازال الغارقة في فضائح
الاميار الذين عبثوا بمقدرات البلدية البشرية والطبيعية معكرين صفو حياة المواطنين
بعدنا أعاثوا فيها فسادا ،فلا يمر يوما
عاديا بعين أزال إلا وتصدمك فضيحة مدوية،فهل يتعض أصحاب الأصوات هذه المرة ويحسنون
اختيار ممثليهم بواقعية لحفظ ماء الوجه أم
يظل التصويت بالعاطفة وفق منطق المصلحة والعروشية ....
عبد الحميد لوعيل /موقع صوت سيطف