يحدث بسطيف محامون يتحولون إلى متهمين.

01-06-2015

الحدث

صوت سطيف

محامى سمسار و آخر ضمن مجموعة اشرار مختصة في التزوير و التلاعب بالدفاتر العقاري.

محامية تسلم محبوس رسالة في غير الاطار القانوني و محامى يزج بأسماء اشخاص في قضايا دون علمهم.
تعجّ مختلف محاكم الوطن ومجالس التأديب التابعة لمنظمة المحامين بالعشرات من القضايا والتجاوزات وحتى الجرائم القانونية التي يقع فيها محامون يملكون خبرة العشرات من السنين، ليتحول رجال القانون وأصحاب الجبة السوداء إلى متهمين في نظر القانون ويقفون في نفس الخط مع المطلوبين للعدالة، ما جعلنا نرصد بعض الحالات التي زجت بمحامين وراء القضبان، فيما لايزال آخرون تحت طائلة المساءلة القانونية، أما البعض الآخر فقد تمت معاقبتهم داخليا وجردوا من صفة المحامي.

محامية تسلم محبوس رسالة في غير الاطار القانوني.

طالبت نيابة محكمة الجنح بسطيف، نهاية الأسبوع، بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع غرامة 50 ألف دج نافذة ضد محامية طبقا للمادة 166 من قانون السجون، حيث بعد إحالتها من قاضي التحقيق على محكمة الجنح للمحاكمة عن تهمة تسليم محبوس مراسلة في غير الحالات المقررة قانونا، وحسب ما دار في أطوار الجلسة التي حضرتها “الخبر”، فإن المحامية أنكرت التهم المنسوبة إليها مؤكدة أن خطيبة المحبوس “ب.م” طلبت منها تسليم رسالة إليه بشكل عاجل، لكنها فضلت في النهاية عدم تسليمها، ما جعله يسرقها من بين أوراق الملف، وعند تفتيشه من طرف أعوان السجن تم العثور عليها، حيث تساءل القاضي عن سرعة فتح المحبوس الرسالة بمجرد انصرافه من مقابلة المحامية. ورغم أن المحاكمة تفادت ذكر محتوى الرسالة، إلا أن مصادر مؤكدة كشفت أن الرسالة توصي المتهم بأن قضيته سيتم التلاعب بها بمساعدة أطراف نافذة من أجل تحويل الحكم لصالحه، خاصة أن خطيبته شرطية، حيث تم متابعة المحامية جزائيا مع فتح تحقيق قضائي ضدها بالغرفة الرابعة عن الوقائع المنسوبة إليها، وبسبب حساسية القضية طالب دفاع المحامية بأن تكون الجلسة سرية، غير أن القاضي رفض في انتظار الحكم في القضية يوم الأربعاء القادم.

محامٍ أم سمسار؟

وفي السياق نفسه تحصلت “الخبر” على ملف ثقيل تورط فيه أحد المحامين، غير أن اللافت في القضية هو المزج الكبير بين مهنته كرجل قانون وبين كونه سمسارا للعقارات، حيث أقدم أحد رجال الأعمال بتاريخ 23/03/2014 على تقديم شكوى عاجلة إلى نقابة المحامين، يؤكد فيها تفاجئه بوجود قضية إدارية باسمه تحت رقم 188 رفعها محامٍ ضد المحافظة العقارية بسطيف تخص إحدى التعاونيات العقارية، وهذا من أجل تمرير عقد بيع به الكثير من الشبهات والتجاوزات ومبالغ مالية بالمليارات. وأكد رجل الأعمال في رسالته بأنه لم يوكل المحامي، بل طالبه بإرجاع أمواله التي أخذها منه بعد اكتشافه بأنه وقع ضحية نصب واحتيال في قضية عقارية كبيرة.

محامى يزج بأسماء اشخاص في قضايا دون علمهم.

من جهة أخرى، تحصلت “الخبر” على وثيقتين تبرأ من خلالهما كل من السيد “س. ب” و؛ز.س” من توكيلهما لأحد المحامين المشهورين بسطيف، مؤكدين أنهما لم يرفعا أي قضية، غير أن اسميهما زج بهما في قضية عقارية أخرى دون علمهما.

محامى ضمن مجموعة اشرار مختصة في التزوير و التلاعب بالدفاتر العقاري.

من جهة ثانية، تنظر محكمة سطيف في الأسابيع القادمة في قضية أخطر جريمة تزوير تورط فيها أحد المحامين الذي يوجد رهن الحبس رفقة اثنين من شركائه، بعد تورطهم في قضايا تزوير وتلاعب في الدفاتر العقارية، زيادة على تقليد أختام رسمية للدولة من أجل الإيقاع بالكثير من الضحايا، خاصة أن المحامي رجل قانون ظهرت عليه علامات الثراء منذ مدة، حيث تقدّم الممثل القانوني للمحافظة العقارية بسطيف، بتاريخ 20 أكتوبر 2013، إلى مصالح الأمن من أجل تقديم شكوى بالنصب والاحتيال التي تعرض لها، إذ تم تزوير أحد الدفاتر العقارية من أجل بيع قطعة أرضية لأحد الخواص بحي بيلير الواقع وسط مدينة سطيف، والتي تبلغ قيمتها أكثر من ملياري سنتيم، حيث تم ترصد تحركات المحامي المشتبه به الرئيسي في القضية، ليتبين أن العصابة تستعمل موقعا للأنترنت من أجل الترويج لعمليات بيع وشراء العقارات والقطع الأرضية، فتمّ نصب كمين للمحامي من أجل شراء قطعة أرضية، مع وضع مكالماته تحت التنصت، ليباغت المحامي في سيارته الفارهة، حيث عثر بداخلها على الكثير من الأوراق المزورة بما فيها دفاتر عقارية معدة للترويج. وعند تفتيش منازل جميع المتهمين بما فيها مكتب المحامي، تم العثور على محفظة تحتوي على الكثير من الأوراق المزورة وأختام مقلدة، وتم إيداع الجميع الحبس المؤقت، بتهم التزوير واستعمال المزور وتكوين جماعة أشرار، إضافة إلى النصب والاحتيال وانتحال الصفة.
عبد الرزاق ضيفي / الخبر.

تم تصفح هذه الصفحة 4681 مرة.