وقعت نهار أمس كل من وزارة التربية الوطنية و المالية و المديرية العامة للوظيفة العمومية و الاصلاح الاداري تعليمة مشتركة تحمل رقم 07 بتاريخ 19 أوت 2025 تحدد كيفية تطبيق المرسوم التنفيذي 25/152 المتضمن ادماج الاساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية و التعليم، و تمس عملية الإدماج أكثر من 82 ألف استاذ متعاقد في الأطوار الثلاثة في قطاع التربية.

 التعليمة الادماج جاءت بعد  انتظار طويل يعود الى  23 مارس 2025، حيث أعلن رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" إدماج الأساتذة المتعاقدين وإعادة تصنيفهم، في خطوة وُصفت يومها بالتاريخية، قبل أن تتحول بمرور الوقت إلى ملف معلق داخل أروقة الإدارة. و حينها عاش أكثر من 82 ألف أستاذ مدمج حالة من الترقب و القلق، بين وعود رسمية متكررة وتعليمات لم تصدر بعد، فيما مديريات التربية تتجنب الخوض في التفاصيل، والملفات تبقى مكدسة في المكاتب.

 و تسري عملية الإدماج  ابتداء من 19 أوت الجاري، و تمس الاساتذة المتعاقدين المتواجدين قيد الخدمة عند  تاريخ 23 مارس من السنة الجارية و الذين تم توظيفهم على مستوى المؤسسات العمومية للتربية و التعليم التابعة لوزارة التربية الوطنية، في مناصب مالية شاغرة نهائيا ، و الذين يؤدون المدة القانونية للعمل.

 و أوضحت التعليمة أنه يدمج في رتبة أستاذ التعليم الإبتدائي الاساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي على مستوى المدارس الابتدائية الحائزون على شهادة ليسانس في إحدى التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016 و الذي يحدد قائمة المؤهلات و الشهادات المطلوبة لتوظيف و الترقية في هذه الرتبة.

و يدمج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط  الاساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في  رتبة أستاذ التعليم المتوسط  على مستوى المتوسطات  الحائزون على شهادة ليسانس في إحدى التخصصات التي يحدد القرار المشتركالمعدل و المتمم.

 و يدمج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي الاساتذة المتعاقدون الذين تم توظيفهم في  رتبة أستاذ التعليم الثانوي  على مستوى الثانويات الحائزون على شهادة الماستر أو مهندس دولة أما شهادة ليسانس في إحدى التخصصات التي يحدد القرار المشترك المعدل و المتمم،  و تتوقف عملية ترسيم الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم على شهادة ليسانس و المدمجون في رتبة أستاذ التعليم الثانوي على متابعة بنجاح التكوين المنصوص على في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013.

و يتم ادماج الاساتذة بموجب قرار جماعي مشترك و يخضع لتأشيرة  المراقب الميزانياتي  و تبلغ نسخة الى مصالح الوظيفة العمومية خلال 10 أيام.

 و يتم ادماج الاساتذة في المناصب المالية التي تم التكفل بها و لا يمكن استحداث مناصب مالية جديدة، و يتم تحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من قبل الأساتذة المتعاقدين التي لا تتوافق الرتب القاعدية التي وظفوا فيها بهذه الصفة الى مناصب مالية توافق الرتب التي تم ادماجهم فيها.

                                                  ص. ب /موقع صوت سطيف