لا تزال العديد من المرافق العمومية لبلدية بابور غير مؤجرة مما كلف خزينتها خسائر بالملايين رغم التعليمة رقم 96 التي تنص على تثمين ممتلكات البلدية  و استغلالها، تأتي في مقدمتهم المرفق الهام بالمنطقة و هو  حمام و مرش و فندق 09 غرف رغم انتهاء عقد ايجار المؤجر السابق شهر مارس من السنة الجارية  والذي كان يستغله بموجب عقد ايجار بمبلغ 99 مليون سنتيم سنويا، و تم اعادة تقييم مديرية املاك الدولة للمرفق بمبلغ 120 مليون سنتيم سنويا و الاعلان عن المزايدة بتاريخ 06 مارس انتهب دون جدوى للمرة الثالثة لعزوف المؤجرين بحجة أن السعر مرتفع ، ليقوم بعدها المجلس الشعبي البلدي بالمصادقة على مداولة بتاريخ 11 ماي من السنة الجارية تتضمن مراجعة السعر الافتتاحي المعد من طرف مصالح أملاك الدولة لكراء هذا المرفق و تخفيضه الى 99 مليون سنتيم، و مع ذلك تمت المزايدة للمرة الثالثة دون جدوى لنفس الحجة، ليقوم المجلس الشعبي البلدي للمرة الثانية و بتاريخ 07 أوت  الماضي بالمصادقة على مداولة تتضمن تخفيض السعر الى 66 مليون سنتيم و هو سعر يعادل نصف سعر تقييم أملاك الدولة رغم ان التعليمة الوزارية رقم 96 تحث على تثمين ممتلكات البلدية، و يبقى الاعلان عن المزايدة الثالثة في انتظار المصادقة على المداولة من طرف الوصاية، و من جهتها يبقى الاستغلال المباشر لهذا المرفق من طرف مصالح البلدية كأحدى الحلول بدل تأجيره بسعر منخفض خاصة و أن البلدية منطقة معروفة بالسياحية الجبلية  بامتياز و تعرق إقبالا كبيرا للسواح من مختلف جهات الوطن لأنها تضم الحظيرة الوطنية "بابور"  و  "تبابورت". كما لا تزال عدة سكنات وظيفية تم استرجاعها و اخلاءها  في سبتمبر 2023 بموجب قرار قضائي و بقيت غير مؤجرة رغم عدة طلبات عليها حسب بعض أصحاب الطلبات، حيث تم منح عدة سكنات منها  لبعض الحالات الاستثنائية بحجة أن منازلهم عرضة للانزلاقات دون مقابل في حين بقيت أربعة منها شاغرة الى يومنا هذا مما يجعلها للتخريب في أي وقت. رغم أن تأجيرها سيدير على خزينة البلدية بعض الاموال، اتصلنا برئيس المجلس الشعبي البلدي عدة مرات لكن هاتفه لم يرد كما اتصلنا به عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة رده لكنه لم يرد.

                                                         ص. ب/ موقع صوت سطيف