أفادت مصادر قضائية أن ملف فساد ثالث لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بئرالعرش  تم تحويله أمام النيابة العامة بمجلس قضاء سطيف، الملف حركته النيابة العامة بناء على تصريحات رئيس جمعية تحدث عن قضايا فساد في البلدية مدعما ذلك بأدلة مادية و معنوية شهر اوت الماضي، الشرطة القضائية باشرت تحقيقاتها و وجهت للمير تهمة جنحة سوء استغلال الوظيفة ، عدم تنفيذ قرارات قضائية و غيرها، و تم الاستماع لرئيس الجمعية الذي فجر قضية  المتعلقة باستغلال محلات و مساكن وظيفية منذ سنوات دون عقد إيجار و أخرى بقرارات مزورة، كما توجد قرارات إخلاء ممهورة بالصيغة التنفيذية منذ 2008 و مع ذلك لم يتم تنفيذها و هو ما كلف البلدية خسائر التقاضي و خسائر الإيجار لكل هذه السنوات، و مع ذلك ظل كل الاميار المتعاقبون على المجلس البلدي يغضون الطرف عنها، و بقيت هذه القرارات عند المحضر القضائي منذ اربع سنوات دون تنفيذها ، كما فجر كذلك قضية منح رخص بناء لتشيد بنايات على أملاك الدولة رغم ان عملية المسح تمت و لا يحق لأي كان منح هذه الرخص مها كانت صيغة البناء، و كذلك قضية واد بقرية بلهوشات الذي تم تهيئته سنة 2009 من طرف المير الحالي عندما كان رئيسا للمجلس آنذاك بمبلغ 76 مليون سنتيم، لكن خلال هذه العهدة تم ردمه من طرف أحد أقارب أعضاء المجلس الشعبي البلدي مما اصبح يشكل خطرا على الساكنة، و قامت بتخصيص 200 مليون و اعلان عن استشارة لإعادة تهيئته من جديد، كما فجر قضية انجاز نقب بمبلغ مليار سنتيم بقرية ستيتة سنة 2017 و مباشرة بعد نهاية الاشغال و استلام المشروع تبين أن الماء غير موجود و بقى الغموض يسود هذه القضية و يدور الحديث عن خطا تقني في عمق البئر و قطر النقب، حيث تم الاستماع لثلاث اميار خلال عهدات متعاقبة و كل يرمي بالمسؤولية على آخر، كما تم الاستماع إلى المحضر القضائي لعدم تنفيذه قرار إخلاء موجود عنده منذ 2015.

ـــــــــــــــــــــــــــــ ص-ص / صوت سطيف