قامت وزارة التربية الوطنية بإعلام كافة مستخدمي قطاع التربية من اساتذة وموظفي الادارة ومختلف المعنيين بعدم قانونية عمل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة.
وابرق الامين العام لوزارة التربية ارسالية الى مديريات التربية تحوز صوت سطيف نسخة منها تخص وضعية تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة و البناء على ارسال وزارة المالية رقم 977 المؤرخ في 14مارس2021 والمتضمن اعلام وزارة التربية بالوضعية القانونية لشركة التامين المسماة “تعاضدية التامين الجزائرية لعمال التربية والثقافة حيث منذ سنة 2017 تمارس هذه الاخيرة نشاطها دون الاعتماد الملزم من وزير المالية بموجب احكام الامر رقم 95/07المؤرخ في 25جانفي1995 والذي لم يتم تجديده بسبب تجاوزات في تسيير هذه التعاضدية.
وعلى ضوء ما سبق ذكره طالب الامين العام لوزارة التربية الحرص على تبليغ كافة مستخدمي القطاع بوضعية هذه الشركة وذلك للعدول عن اكتتاب عقود تامين جديدة معها لتفادي الاثار السلبية التي قد تنجم عنها .
وامام هذه الفضيحة والتى تخص اكبر شركة تأمين لعمال التربية والثقافة بمجموع 850 الف منخرط موزعين عبر 250 وكالة عبر كامل التراب الوطني ، أين يتسأل اليوم مستخدمى التربية عن مصير اموالهم خاصة وان كافة الوكالات تعمل بصفة نظامية وتستقبل زبائنها بشكل عادى .
من جهة اخرى ترى تعاضدية التأمين لعمال التربية والثقافة ان هناك تعسف في حقها من طرف لجنة الاشراف على التأمينات والتى سارعت الى تعين متصرف على رأس التعاضدية وتم الغاء هذا القرار من طرف مجلس الدولة .
وامام هاته الفضيحة الكبيرة يبقى السؤال مطروح كيف تم التعامل مع اموال قرابة المليون منخرط طيلة 4 سنوات كاملة وما مصير الملايير من اموال المنخرطيين ، وماهي الأليات القانونية لتعويضهم .
ع المالك قادري _____صوت سطيف