تواجه اصحاب السيارات بولاية سطيف، الذين قاموا ويقومون بتركيب غاز البترول المميع (سيرغاز) لسياراتهم خارج ولاية سطيف، عراقيل كبيرة في تحويل بطاقاتهم الرمادية بمصالح البطاقات الرمادية بمقر بلدياتهم، رغم حيازتهم على بطاقة الغاز (بطاقة المعاينة ومراقبة شروط الأمن والسلامة) مسلمة من طرف مهندس الدولة لمديريات الصناعة والمناجم بولايات أخرى.

حيث لا تعترف مصالح البطاقات الرمادية ببلديات الولاية بهذه البطاقة، وتجبر اصحاب السيارات، بضرورة جلب بطاقة غاز جديدة مسلمة من ورشة تركيب الغاز تكون متواجدة بتراب ولاية سطيف، ومؤشر عليها من طرف مهندس الدولة للصناعة والمناجم لولاية سطيف فقط، رغم أن بطاقة الغاز مكتوب عليها صالحة عبر كامل التراب الوطني.

وهو ما جعل هؤلاء المعنيين من اصحاب السيارات يعتبرون هذا الاجراء بيروقراطي، خاصة وأن زملاءا لهم من ولايات أخرى (قسنطينة، تبسة...كمثال)، قاموا بتركيب السيرغاز بنفس الورشة بإحدى الولايات، ولم يتعرضوا لنفس الاجراء بولايتهم، وهو ما يطرح علامات استفهام كثيرة..؟؟

_____ رابح بن ضيف / صوت سطيف