افاد مصدر مطلع عن حرمان ولاية سطيف من اي حصة سكنية الى غاية 2016 جاء ذلك خلال الاجتماع الاخير لوزير القطاع السيد عبد المجيد تبون مع مدراء دواوين الترقيةوالتسيير العقاريين،القرار جاء بعد خيبة الامل والافلاس الكلي للقائمين على ملف السكن بالولاية ،حيث عرفت المشاريع السكنية المتنوعة تاخرا فادحا لم تشهده الولاية من قبل نتيجة البيروقراطية الممنهجة و التلاعب بالاحصائيات وانتهاج سياسة الواجهة وحب الظهور الاعلامي والتطبيل من طرف الابواق ، فقطاع السكن يعد كارثة حقيقية بالولاية بعد اسناد هذا الملف الحيوي لمعتوهين لا يقدرون حتى على تسيير امورهم الخاصة ،وانغماسهم في خدمة مصالحهم الضيقة فكيف يفسر اهل الحل والربط نجاح مشاريع الترقية العقارية للخواص في وقت لا يقدر مدير عام على فك اسر مشروع100 وحدة سكنية فقط .