اجمع عدد من متتبعي ملف السكن بسطيف ان تصريحات والي سطيف الاخيرة بشان الحصص السكنية تبرز حجم الهوة بين المصالح المعنية بالملف والتخاذل الممنهج لافشال المشاريع السكنية الموجهة للفئات الفقيرة ، حيث التزم خلال زيارته الى دائرة  عموشة بتسليم ازيد من 9000 وحدة سكنية قبل نهاية السنة الجارية ، وبعدها بحمام السخنة اكد على ضرورة استلام اصحاب القرارات لسكناتهم قبل شهر رمصان في وقت يبدو انه لا يعلم بان حصص الربط بالشبكات والارصفة VRD  التي لم تنطلق في معظمها وبالنظر الى خضوع العملية الى قانون الصفقات العمومية لا يمكن باي حال من الاحوال استلام السكنات في الاجال التي حددها المسؤول الاول , حتى ان بعض الحصص السكنية ستظل حبوسا بعد ان رهنت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاريين مصيرها لتلاعبها بروح الصفقات العمومية والانحياز الى صف المقاولين على حساب المشاريع السكنية ،ومنه فان والي سطيف اثبتت الايام انه ضحية محيطه الذي يتفنن في التدليس واخفاء الحقائق ،يحدث هذا في ظل تواطؤ المنتخبين المحليين الذين سقط الكثير منهم في قبضة شلّة من المنتخبين سخرت وجودها من اجل الانتفاع على حساب كل شيء .