ناشد مقاولون أنجزوا مشاريع في إطار المخططات البلدية للتنمية ببلدية ذراع قبيلة والي ولاية سطيف التدخل العاجل لإنقاذهم من شبح الإفلاس الحتمي بسبب تعنت أمينة خزينة البلدية في تسديد مستحقاتهم العالقة رغم إستفائهم جميع الشروط القانونية اللازمة.

 تفاصيل القضية تعود إلى فوز 04 مقاولين من مشاريع تنموية في إطار المخططات البلدية للتنمية ،و بعد التأشير على الصفقات و الاتفاقيات من طرف المراقب المالي كرقابة سابقة طبقا للتنظيم المعمول به، أنجزت هذه المشاريع و سلمت للبلدية و تمت جميع إجراءات المحاسبة مع صاحب المشروع ، لكن أمينة الخزينة رفضت التسديد لسبب أستغرب له الجميع ، و هو قيام رئيس البلدية بصفته الامر بالصرف و صاحب المشروع بالتفاوض مع المقاولين الفائزين بالصفقات لتحسين العرض و تخفيض المبلغ المالي ، لكي يتوافق المبلغ المخصص مع تكاليف المشاريع ، و هذا الإجراء يعتبر قانوني و في صالح البلدية و مقنن بالمادة 80 من قانون الصفقات العمومية و تم في شفافية تامة لنفس الاتفاقية و نفس طبيعة العملية  و مع المقاولين الأقل عرضا الفائزين بالصفقات، مع إنجاز محضر في هذا الشأن.

رئيس البلدية من جهته سعى مع السلطات الوصية دون جدوى رغم تلقي أمينة الخزينة لرسالة من الهيئة الوصية لكنها رفضت مرة أخرى لكونها غير واضحة بما فيه الكفاية ، رغم أنها في الاجتماع الأخير الذي ضم جميع الأطراف صرحت أنه رغم أن  الأجراء المتخذ بالتفاوض هو في صالح البلدية ، لكن وجب عليها الاستفسار مرة أخرى ، و هو ما أعتبر بيروقراطية و تعنت يؤثر على برامج التنمية القادمة في البلدية بكون الاستفادة من برامج جديدة مرهون بإستهلاك أغلفة البرامج القديمة ، كما أن هذا التماطل أثر سلبا على وضعية المقاولات التي أنجزت المشاريع وفق الشروط المطلوبة و هي مطالبة في نهاية السنة بتسوية جميع مستحقاتها مع العمال و مع الدائنين و مع مصالح الضرائب و غيرها ، و هو ما أدخل أصحاب هذه المقاولات في صراع و قلق بسبب أمينة الخزينة التي تتفنن حسب رأيهم في تعطيل تسريح مستحقاتهم العالقة .

وحاولت صوت سطيف الإتصال بأمينة الخزينة عدة مرات لكن لم نتمكن بسبب وجود هاتف المعنية خارج الخدمة .

للإشارة مشاريع المخططات البلدية للتنمية هي مشاريع صغيرة يتعين إنجازها في نفس السنة المالية و هي عادة تخصص للتزود بالماء و تصريف المياه و شبكة الطرقات الريفية .

الموضوع للمتابعة .ــــــــــــــــــــــــ عاشور جلابي / صوت سطيف .