جدد المستفيدون
من حصة 100 سكن تساهمي الهضاب لمقاولة العمران "بن دشاش دحمان" استغاثتهم
للسلطات لإيجاد حل لمشروع سكناتهم العالق منذ سنة 2012.
و في
رسالة للمستفيدين تحصلت صوت سطيف على نسخة منها جاء فيها أن المشروع يدخل في إطار
السكن التساهمي ، حيث قامت دائرة سطيف بتوجيههم لمقاول بن دشاش سنة 2012 ، و دفعوا
للمقاول الشطر الأول الذي تباين حسب كل مستفيد من 100مليون إلى 120,140,150,160 مليون و هناك من دفع 200مليون دون الإمضاء على
عقد البيع على التصاميم حيث كان من المقرر تسليم السكنات بعد 18شهر.
لكن حدث
ما لم يكن في الحسبان ، ففي سنة 2014 بدأ
المستفيدون يتقربون من السلطات المعنية من
مديرية السكن إلى السلطات الولائية طالبين التدخل و الضغط على المرقي للإسراع في
وتيرة الأشغال و تسليم العقود على التصاميم للمستفيدين و تسوية كل الإجراءات ،
حيث كانت الأشغال تجري لمدة شهرين أو ثلاثة وتتوقف طول السنة رغم الاعذارات التي
كانت مديرية السكن و الولاية توجهها للمقاول في كل مرة .
في 2015
تحصل كل المرقين لهذا النمط من السكن على
وثائق الأرضية لغرض التسوية و دفع ثمنها ، ولكن المقاول لغاية اليوم لم يسوي سوى مبلغ
70 مليون سنتيم من أصل 2,2 مليار، و ما زاد
الطين بلة هو مطالبة المرقي من المستفيدين في كل مرة بدفع مبالغ إضافية شريطة
عودة المشروع للعمل .
في أواخر سنة 2017 أمضى المقاول على تعهد مع
وزارة السكن لتسليم المشروع في جوان 2018 ولكن دون جدوى و في كل مرة يتحجج بعدم
توفر الأموال ، كما قام المستفيدون
بإمضاء تعهد ثاني مع مدير السكن على تسليم
المشروع في أواخر 2018 وتعهد مدير السكن على تسهيل استفادته من CNL و FNPOS في حالة التقدم في وتيرة الإنجاز ولكن كل هذه
الوعود كانت حبر على ورق .
و أمام هذه
الظروف الاستثنائية يقول المستفيدون لم يتبقى لهم سوى اللجوء للعدالة سنة 2019 ،
كما تحركت مديرية املاك الدولة بضغط من المستفيدين للمطالبة بإلغاء استفادة
المقاول من الأرضية و بالتالي نزع المشروع من هذا المقاول و إعطاءه لمرقي أخر ،
حيث قامت المحكمة الإدارية بتعيين خبير بتاريخ
29افريل 2019 لتقييم المشروع وتقديم خبرته في اجل لا يتجاوز 3 أشهر و صدر الحكم في
03 نوفمبر 2020 بفسخ عقد الارضية مع مقاولة العمران وبعدها بأسبوع صدرت الصيغة
التنفيذية للحكم السابق الذكر.
المستفيدون
الآن ينتظرون تطبيق الحكم الصادر بفسخ
العقد من طرف مديرية أملاك الدولة علما أن الحكم موجود حاليا لدى المحافظة
العقارية لاشهار فسخ العقد .
للإشارة نسبة
الأشغال في المشروع وصلت 49% حسب الخبرة المنجزة من طرف مديرية السكن في شهر
جوان2019،و المرقي لم يدفع ضمان المشروع منذ 2011، و لم يسوي سوى 70مليون سنتيم من
ثمن الأرضية من أصل 2,2 مليار ، و كل المستفيدين متحصلين على استفادات CNL و FNPOS و وثائقهم سليمة و المشروع متوقف تماما منذ أكثر
من عام .
المستفيدون
يلتمسون من والي الولاية التدخل لحل مشكلتهم لأنهم تعبوا كثيرا من هذه الوضعية و
منهم من أصيب بأمراض نتيجة القلق و الضغط.
ــــــــــــــــــــــ
عاشور جلابي / صوت سطيف.