أمر مساء اليوم قاضي تحقيق الغرفة الثانية بمحكمة
العلمة بوضع رئيس بلدية الحامة رهن الحبس بعد الاستماع اليه في عدة تهم تتعلق بعقد
صفاقات مخالفة للتشريع، التزوير و استعمال المزور و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد
المال العام و منح امتيازات للغير دون وجه حق و اعفاء مقاول من الغرامات الجزائية،
و هي قضايا فساد تلاحق المير خلال العهدة
السابقة رفقة عدة متهمين أخرين ، و تأتي قضية مشروع الترميمات للمحطة المعدنية بقيمة
229 مليون سنتيم، التي استفاد منها مقاول لنجارة الالمنيوم و هو غير مختص مما تسبب في حرمانه من حقوقه رغم
محاولة تسوية وضعيته حيث سلم له "المير" شهادة صادرة بتاريخ
27/07/2017 تبين أنه قام بهذه الأشغال بذلك المبلغ ليستغلها المقاول في مقاضاة البلدية
للمطالبة بمستحقاته، و تعويضات ب 50 مليون أخرى. و قضية مشروع أشغال ترميم قاعة العلاج بقرية
"باجرو" حيث تم تغيير نوعية الاشغال مما جعل المصالح التقنية تتحفظ عنها
و الاكتفاء بدفع حقوق المقاول المعلنة في دفتر الشروط فقط، ليتم اسناد ملحق اشغال
رقم 01/2014 لإتمام القاعة و منح شهادة للمقاول بتاريخ 10/09/2017 تبين قيام مقاولة
أشغال البناء بإنجازات تقدر بـ 50 مليون سنتيم للأدلاء بها أمام الغرفة الادارية
للمطالبة بحقوقها، و تعويضات بـ 10 مليون سنتيم، بالإضافة الى قضية شهادة اعفاء
إحدى مقاولات الاشغال العمومية من غرامات التأخير المترتبة عنها و المقدر بحوالي
700 مليون بسبب تأخر إنجاز الطريق الرابط بين الحامة و حدود الرصفة لمدة 8 أشهر، و
اعفاء مقاولة اشغال البناء من غرامات تأخر اشغال قسم توسيعي مقدر بـ 24 مليون
سنتيم رغم توجيه إعذارات للمقاولتين عن طريق الجريدة، و كذلك قضية منح شهادات
توقيف الاشغال و استئنافها لبعض المقاولات لكي لا تترتب عليها غرامات التأخير،
بالإضافة الى قضية فواتير اشغال تلحيم بالبلدية لحرفي و فاتورة ب 70 مليون لـ
"ميكانكي" متعاقد مع البلدية، و كذلك قضايا تتعلق بالحظيرة في مواصفات
قطع غيار لا تتطابق مع المعايير، و قضية قفة رمضان و قضية ارتفاع فاتورة تكلفة
تموين البلدية بدفاتر البنزين، و ارتفاع حقوق التقاضي المقدرة بـ 130 مليون في
السنة و اقحام محامي البلدية في محاضر التعدي عن الملكية العقارية دون استصدار
قرارات هدم و تنفيذها.
للإشارة كان قاضي التحقيق قد وضع في وقت
سابق مقاول و موظفون بالبلدية تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالتزوير و المصادقة على شهادة تبين
انجاز سكن تعود ملكيته للمير قبل 2008 لإيداعها في ملف تسوية البنايات في إطار
القانون 15/08، وتم الاستماع ايضا لمحاسبين و عامل بالحظيرة و منتخبين احدهما لا
يزال منتخب في هذه العهدة وكان عضو لجنة تقييم العروض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عاشور جلابي / صوت سطيف.