بعد تناولنا في موضوع سابق موضوع المفرغة العمومية العشوائية ببلدية قلال و كيف أصبحت تشكل كارثة ايكولوجية تهدد صحة السكان، بسبب الرمي العشوائي لجميع أنواع النفايات بما فيها  الحيوانات النافقة كالأبقار و الكلاب و النفايات الطبية للمؤسسات العمومية و الخاصة، إضافة لارتفاع  نسبة الإصابة بداء الربو و الحساسية وسط السكان بسبب الدخان المتصاعد و الروائح الكريهة و انتشار البعوض .

لتكتشف " صوت سطيف" مؤخرا أن هذه المفرغة التي انطلقت بها الاشغال سنة 2012 بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتيم هي محل فساد كبير كبد الدولة خسائر مالية تفوق 27 مليار سنتيم و يتحمل مسؤوليته إطارات ،  ولاة سابقين ، و مدراء سابقين للبيئة بسطيف .

مشروع الفساد يتمثل في تعويضات خيالية استفادت منها المقاولة التي أسند لها  انجاز المشروع و لم تنجزه ، هذا المشروع التابع لمديرية البيئة بسطيف يتمثل في إنجاز مركز للطمر التقني للنفايات مشترك بين بلديات دائرة عين والمان بمنطقة " سي الطاهر" بمبلغ 15 مليار و 600 مليون سنتيم ، و استلم المقاول أمر بالخدمة للصفقة رقم 02/2012 و قبل أن تنطلق الأشغال استفاد من ملحق رقم 1 للأشغال التكميلية بقيمة 3.4 مليار سنتيم  لتنظيف أرضية المشروع، و تعويضات عن الأرضية الصخرية التي صادفتها المقاولة أثناء مباشرة عمليات الحفر والتي لم تذكر في دفتر الشروط ، و رغم مخالفة الإجراءات المتعلقة بقانون الصفقات و انجاز الملاحق

، شرع المقاول في انجاز جزء من الحفر و بناية الإدارة ، ثم تقدمت المقاولة بطلب فسخ الصفقة بالتراضي لكن طلبها قوبل بالرفض بموجب محضر رقم 504/2015 بتاريخ 22/07/2015،  بعدها طلبت المقاولة تحيين الأسعار و مراجعتها و تمكينها من تسبيقات مالية و إعداد ملحق رقم 2  بقيمة 8 ملايير سنتيم، أين رفضت اللجنة الولائية للصفقات بموجب محضر جلسة رقم 11/2016 بتاريخ 22 مارس 2016 طلبات المقاولة لان بنود دفتر الشروط تنص عن عدم مراجعة الأسعار، كما أن التسبيقات تكون قبل الانطلاق في الأشغال طبقا للمادة 74 من قانون الصفقات ، أما الملحق رقم 2 فتم رفضه و طلبت المديرية من المقاولة بتقديم ملحق مصحح يحتوي على طلبات قانونية مصادق عليها من طرف مكتب الدراسات المستشار الفني للمشروع و قابلة للمناقشة و المعالجة حسب التشريعات.

لتدخل المقاولة في صراع مع  صاحب المشروع نتج عنه توقيف للأشغال و استئنافها عدة مرات و وصلت مدة التوقيف إلى 24 شهرا بحجة المصادقة على ملحق مكتب الدراسات، كما قامت المديرية بتوجيه اعذارين للمقاولة عن طريق النشر في الجرائد  من اجل استئناف الأشغال و لعدم وجود أرضية توافق تم اللجوء إلى القضاء لحل المشكلة.

و حسب مصادرنا فإن مصالح مديرية البيئة و مدير البيئة السابق شخصيا ، لم يقوما بمتابعة الملف و الدفاع عن مصالح الولاية  و المال العام بالطرق القانونية ، بدليل أن الخبرة القضائية التي أنجزت و قيمت الأضرار التي لحقت بالمقاولة كانت بمبلغ 29 مليار و 493 مليون سنتيم، تدفع من طرف الولاية ممثلة بوالي الولاية باعتباره الأمر بالصرف للخزينة، حيث استوفتها المقاولة بموجب حكم قضائي رقم 288/17، ممهور بالصيغة التنفيذية المؤرخة في 31 جانفي 2018 دون أن يتم انجاز هذا المشروع ، الذي أصبح هاجس سكان المنطقة و نقطة سوداء يجب معالجتها كما انه كبد الدولة خسائر  مقدرة بـــ 29 مليار دون أن ينجز .

فالمقاولة استفادت من التعويضات بسبب التوقيف للمشروع في حين أن دفتر الشروط ينص على توقيف المشروع في حالة دراسة أي ملحق طبقا لقانون الصفقات. فماذا حدث يا ترى و كيف لولاية بحجم سطيف تعجز عن الدفاع عن مصالحها بهذه الطريقة ؟؟؟.

الآمال معلقة الآن على والي ولاية سطيف " محمد بلكاتب " الذي يتعين عليه متابعة الملف لاسترجاع التعويضات غير المستحقة بالطرق القانونية ثم إعادة  إطلاق المشروع اللغز الذي تحول من مشروع بيئي كبير إلى مشروع نهب للمال العام دون حسيب و لا رقيب.

عاشور جلابي  / صوت سطيف .