علمت صوت سطيف أن العديد من ملفات الفساد التي حققت فيها الضبطية القضائية سواء التابعة للأمن الوطني أو جهاز الدرك الوطني قد تم إنهائها في انتظار استدعاء الأطراف المتورطة من طرف مصالح العدالة .

 و من بين القضايا التي تم التحقيق فيها و أصبحت حديث الشارع المحلي ، ملف الفساد بديوان الترقية و التسيير العقاري أين تم الاستماع إلى أكثر من 10 موظفين بالديوان في قضايا فساد متعددة أهمها ملف المحلات التجارية بالعلمة ، التي بدد فيها مسؤولي الديوان أموال عمومية تفوق قيمتها 65 مليار سنتيم .

كما ستجلب قضية مدير الأشغال العمومية السابق بسطيف " ط – و" أنظار المتابعين ، نظرا لحجم القضايا المتابع فيها ، منها تضخيم فواتير اقتناء قطع غيار الحظيرة و تجهيزات أخرى ، الحصول على مزايا غير مستحقة ، و محاولة الاستحواذ على سكن شرع في بنائه عن طريق التضامن ، و كذلك التمييز في منح المشاريع و تغيير الدراسات الأولية لعدة مشاريع لانجاز ملاحق  بمبالغ خيالية كما حدث في الطريق الوطني رقم 77  بجزئه المار ببلدية بني عزيز.

من جهته رئيس دائرة سطيف السابق (ر - ب) تم التحقيق معه في عدة ملفات ، خاصة ما تعلق بملف  السكنات  الهشة و سكنات LPA التي منح بعضها بطريقة مشبوهة لأبناء و بنات المسؤولين رغم عدم توفرهم على شروط الاستفادة  و منهم من لم يتجاوز حتى سن البلوغ ، كما يوجد على قائمة التحقيقات أحد رجال المال و الأعمال بسطيف و الذي  يمكن أن  يجر معه الكثير من المسؤولين الفاسدين .

للإشارة توجد تحقيقات مفتوحة أيضا في عدة مديريات ، منها مديرية الري ، مديرية البناء و التعمير و المديرية العملية لإتصالات الجزائر و مشروع الألياف البصرية الذي استحوذت عليه 03 مؤسسات إنجاز من نفس الجهة.

أما ملفات الأميار فالقائمة طويلة و نظرا لامتلاكهم حق الامتياز القضائي فسيتم توزيع ملفاتهم على جميع المحاكم بالولاية و الموضوع للمتابعة.