نظم صباح اليوم الاربعاء العشرات من العمال التابعين لشركة
الحراسة الخاصة الأمين قارد(El AMINE GARD) و المكلفين بحماية و حراسة قاعدة الحياة و ورشات الشركة
التركية ( (MAPAالمكلفة بمشروع التحويلات الكبرى من سد تابلوط نحو سد ذراع الديس ،حيث قام حراس الشركة بغلق ابواب قاعدة الحياة المتواجدة
على بعد 02 كلم من مقر بلدية بني فودة و
منعوا عمال الشركة من الدخول و الخروج ، رافعين عدة مطالب ،و مؤكدين أنهم سئموا من
الاستعباد و الحقرة التي تطالهم يوميا ، حيث صرحوا لصوت سطيف انهم لم يتقاضوا
رواتبهم الشهرية منذ شهر فيفري الماضي و هي القطرة التي أفاضت الكأس حسب تصريحهم .
و أضاف أحد الحراس أنه رغم الراتب الزهيد الذي يتقاضونه من الشركة و
المقدر بـــ 16500 دج شهريا إلا انهم حرموا منه منذ شهرين ، كما ان المؤسسة التي
تشغلهم في غياب أي تمثيل نقابي او عقد مكتوب تقوم باتخاذ اجراءات عقابية غير
قانونية في حقهم منها خصم 5000 دج عن أي غياب خلال الحراسة الليلية حتى و لو كان مبررا ، و مبلغ 2000 دج خلال
الفترة النهارية ،كما أنهم محرومون من منحة حمل السلاح و منحة التغذية و النقل .
حارس أخر صرح أنه متواجد بالشركة منذ حوالي 03 سنوات و هي الفترة التي لم يتحصل فيها على أي وثيقة لكشف الراتب حتى أنه علم من مصالح الضمان الاجتماعي أنه مؤمن في احدى الولايات الجنوبية و ليس بالموقع الذي يشتغل به .
من جهتها صوت سطيف رفعت هذه المطالب للمنسق الجهوى لشركة الحراسة الخاصة بالشرق (مختار مرزوق)الذى صرح من جهته أن سبب تأخير الراتب يرجع الى عدم حصول مؤسسته على مستحقاتها المالية العالقة لدى مؤسسة (ANBT) و هو ما نفاه مسير هذه المؤسسة الذى ابلغنا من جهته أنه تم تسديد جميع المستحقات التي رفضت في المرة الاولى بسبب تضخيم الفواتير و لمطالبة بتسديد مستحقات اعوان اخرين ليسوا في الخدمة ، و أضاف ممثل مؤسسة السدود و التحويلات أن التحجج من طرف شركة الحراسة امين قارد بعدم دفع المستحقات لا اساس له من الصحة و هي مغالطة لا يمكن السكوت عنها و لا يجب ادخال مؤسسته في صراع شركة الحراسة مع اعوانها.
و بخصوص منحة السلاح صرح انها تدخل ضمن اداء الخدمة و لا يوجد اي قانون حسب قوله يجبر المؤسسة على منحها لأعوان الحراسة ، فهم مكلفون بحماية و حراسة المؤسسة و ليس لهم أي مهام في مكافحة الارهاب حتى يحصلون على هذه المنحة كما هو معمول به في بعض الاسلاك الامنية .
للإشارة قام المحتجون بتوقيف الاحتجاج مؤقتا بعد تدخل السلطات المحلية و الامنية، الذين وعدوا العمال برفع انشغالهم إلى الهيئات الوصية و والي الولاية في انتظار إيجاد حل لقضيتهم وفق ما يكفله القانون وفي حدود الاختصاص.