النص الكامل لمداخلة  رئيس الحكومة الاسبق مولود حمروش بسطيف.

طلبتم مني الحديث عن العلاقة بين ممارسة الحريات والتنمية المستدامة. يفرض الحديث عن العلاقة الوثقى بين الحريات والتنمية المستدامة مقاربة أكاديمية لتحديد مفهوم التنمية المستدامة وشرحه ومدى تأثير ممارسة الحريات من عدمها على التنمية. ومن نافلة القول أن تدخلي في هذه الندوة لن يكون ذي صبغة أكاديمية بالرغم من اتباعي منهجية مشابهة غير أن قراءتي ستكون سياسية كلية. الحريات، إضافة لوجاهتها باعتبارها حقا طبيعيا ملازما للإنسان، هي عامل أساسي لكل تطور اجتماعي.

إن الممارسة اليومية للحريات تنتج ديناميكية الإبداع وديناميكية التدافع وديناميكية الاحتجاج وديناميكية الإحباط وديناميكية التنازع. ولهذه الأسباب جميعها تعد ممارسة هذه الحريات في حاجة أكيدة لمنظمات وجمعيات اجتماعية.

إن إدارة مجتمع وتنميته، في حاجة لإقامة مؤسسات قوية وناجعة: أي دولة قوية، قوية بشرعيتها وقوية بسياساتها الناجعة وقوانينها وإداراتها السيادية الدائمة الكفأة وفي حاجة لأحزاب ونقابات وجمعيات اجتماعية وأخرى للمتعاملين الاقتصاديين، كما هي في حاجة لمدرسة وجامعات ولمؤسسات ذات تنافسية عالية ولإعلام رسمي وصحافة حرة. الحريات العامة بتعريف بسيط فإن الحريات العامة هي الحريات الفردية والجماعية وهي حريات لا يمكن التنازل عنها، ومن المفترض أن تكون محمية ومضمونة في الدستور ومحمية ومضمونة من قبل الدولة. أولا الحريات الفردية هي مسألة كل فرد وممارسة كل فرد لهذه الحريات مضمونة من طرف الدولة وبالتالي مضمونة بقوانين الجمهورية. أما الحريات الجماعية فهي على العكس من ذلك مكفولة من قبل الدولة. ومن دون أن نعدد كل الحريات، ينبغي أن نذكر أنه من حيث المبدأ فالحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة رسميا بنص الدستور والقوانين وذلك منذ 1989، بما في ذلك حرية الضمير وحرية الرأي وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الإبداع الفكري والفني والعلمي والحريات الأكاديمية والبحث العلمي وحرية التعبير وحرية إنشاء الجمعيات والاجتماع وحرية التظاهر السلمي وحرية الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة وعلى شبكات التواصل الاجتماعي. يمكن كل واحد منا تقدير مدى تجسيد هذه الحريات من خلال إمكانية ممارستها اليومية، أي بالتمعن في الواقع المعاش. وبغض النظر عن التعريفات والمصطلحات ومعانيها من الضروري التعرف على طبيعة الممارسات التي تحكم فعليا حياتنا اليومية، لأنها هي التي تتحكم في مجموع ألوان الحيرة عندنا وتتحكم في سلوكاتنا وطباعنا وممارساتنا. على ضوء معطيات واقعنا هذا، كيف يمكن تصور مسألة التنمية المستدامة في بلادنا؟ ذلك هو موضوع هذا اللقاء. في هذا السياق تنهض الحريات العامة بدور حاسم لسبب بسيط أنه من دون ممارسة الحريات لا يمكن أن يكون هناك لا إنتاج علمي ولا معرفي ولا يمكن إحراز أي تقدم تقني أو أي إبداع أو تجديد في مناهج الإنتاج والتسيير وفي كيفية الإدارة والتنمية في مجالات الثقافة والإنتاج وتبليغ المعرفة. كما لا يمكن أن تتوفر أي فرصة للدخول في تنافس مع الآخرين، لأنه من دون ممارسة فعلية كثيفة لا خوف فيها، للحريات العامة، فإن المجتمع يحكم على نفسه بالضعف والركود والتقهقر وبالتالي الخضوع. ينبغي أن يكون حاضرا في أذهاننا أن التنمية، باعتبارها مسعى وسياسة، تعني الجميع مجتمعا ودولة وحكومة كما تعني المواطنين من خلال منظماتهم الاجتماعية والنقابية والمهنية والسياسية ومنظمات المتعاملين الاقتصاديين. ذلك شرط لعملية التنمية فما بالك بالتنمية المستدامة. التنمية هي في الواقع مسعى هدفه ليس نمو اقتصادي فقط بل غايته تقليص الفوارق الاجتماعية وتحسين ظروف حياة مجموع المواطنين وازدهارهم. لهذا فكل الجمعيات هي من المبادرين والمساهمين في إنتاج التنمية المستدامة. وتقوم هذه التنظيمات بدور حاسم في استمرار التنمية واستمرار الاستقرار، وهي التي تتولى، في آن واحد، تشكيل و/أوإعادة تشكيل وهيكلة و/أو إعادة هيكلة المجالات السياسية الاجتماعية والاقتصادية. وهي بذلك توفر أفضل الشروط وأسلمها لكل أشكال التنافس وتراكم الثروات والخبرات والتقاليد، السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنقابية والمهنية، مما يجعل ذلك مفيدا للمجتمع وللمواطنين.

هذه الجمعيات والمنظمات هي أفضل أداة ضبط وانخراط وتجنيد، فضلا عن كونها تؤطر المواطنين وتساهم في تسيير السلم الاجتماعي والضبط الاقتصادي ومراقبة مختلف الأنشطة ومراقبة التوظيف الجيد للممتلكات والإمكانيات. تقوم كل هذه المنظمات/الجمعيات أيضا بدور السلطة المضادة ولهذا عليها أن لا تتحول لأداة مساندة مطلقة، وعليها أن تتخذ مواقفها وقراراتها بالأغلبية بعد مناقشتها في جمعياتها العامة. ولكن ممارسة الحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشروطة بتوفر معلومات رسمية نزيهة حقيقية وأكيدة. فالرد على المسألة التي طرحتموها والمتصلة بالعلاقة بين الحريات العامة والتنمية المستدامة مرهون بماهية الإجابة التي يمكن أن نقدمها عن قدرة مجتمعنا وبلادنا ودولتنا وعن قدرة ثقافتنا ونظام الحكم لدينا على تعبئة وتنمية وسائلنا الذاتية من أجل الرقي والتنمية والازدهار وما يرتبط بها من مسائل فعلية متنوعة. التنمية المستدامة التنمية المستدامة هي مواجهة حاجيات اليوم من دون رهن احتياجات أجيال الغد ومن دون تدمير البيئة. نشأ مفهوم التنمية المستدامة، تعبيرا عن خوف الأغنياء، بسبب تزايد الطلب نتيجة بروز الاقتصاديات الناشئة في مناطق كانت فقيرة وراكدة. وأصبح المصطلح المرجع الأساس عند الحديث عن السياسات التنموية العامة، وشعارا يرفع عند التداول في مسألة التعاون الاقتصادي الدولي. وقد انتشر استعماله وتوسع ليس لدقته ولكن لتناغمه مع مصطلح العولمة ولأنه يوحي بوجود وعي عالمي بضرورة تنمية تلائم بين كل ما هو اقتصادي واجتماعي وبيئوي. وفي مسار تنمية مستدامة فإن المنظمات /الجمعيات هي فاعل ينمي ويهيكل مجالات اختصاصه لصالحه ولصالح المجتمع والدولة وفي فائدة الحكم الراشد. إن إشكالية ممارسة الحريات، كل الحريات، لهي أمر هام من أجل تنمية مستدامة، وهي أمر غاية في الأهمية في المجتمعات المنسدة. وتزداد هذه الأهمية حدة عندما تكون الدولة هشة لأسباب ثقافية واجتماعية ولاسيما لأسباب سياسية، وعلى الخصوص عندما تكون الحكامة غير ناجعة والتنظيمات السياسية غير متجذرة في المجتمع. ما يمكن أن نلوم عليه قيادات هذه المنظمات/ الجمعيات ليس قربهم من الحكم أو انحيازهم للمواقف الرسمية ولكن نلومهم على قلة احترامهم للمنخرطين. هذا السلوك يشوه، في آن واحد، المهمة التي وجدوا من أجلها، كما يشوه نشاطهم ونضالهم. لا يخدم هذا السلوك لا المنخرطين ولا من هم في السلطة، بل ويحرم المجتمع، عند السعي إلى ممارسة الحقوق، من أدوات توازن ومن أدوات تصحيح ديناميكية لمنع كل انزلاق. ولكن في كل الأحوال لا ينبغي أن نعطي تمثيل هذه المنظمات أكثر من حجمه ومن أهميته ولا التقليل من ثقله، لأن في ذلك ما يغذي الديماغوجية ويشجع على الهروب إلى الأمام ويحث على المزايدة. إن منظمات غير تمثيلية لا تفيد في أي عملية لتجسيد أو تنفيذ أي اتفاق أو أي عقد اجتماعي أو سياسي. هل يمكن أن تعبر هذه القراءة عن أسباب إخفاق التنمية وعن ضعف الحكم عندنا، ولعلها توضح الهوة القائمة بين مختلف المنظمات/ الجمعيات وأسباب نفور المواطنين منها. في الواقع عندما لا يكون للحكومة قدرة على الرقابة وقدرة على الضبط وعندما تكون غير خاضعة للمساءلة والرقابة، لا يمكن هذا النوع من الحكومات أن تحقق أي تنمية، حتى وإن توفر لها أو اعتقدت أنها تمتلك كل الإمكانيات والاحتكارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهذه أمور قد تعد مكيالا لقياس الإخفاقات المتكررة في بلادنا وهي أمور تقدر بها أيضا تكاليف الانفتاح السياسي الاقتصادي الوهمي. فغياب ممارسة الحريات العامة، بسبب الاستحواذ عليها أو مصادرتها، هو المتسبب في الكثير من الثغرات ومن الوهن على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بل وحتى الأمنية. ذلك عجز يزيد عزلة الحكم تفاقما ويجعل المؤسسات بعيدة عن الانشغالات الملحة كما يجعل الدولة تبتعد عن المجتمع، وكل هذا يجعل مهمة الحفاظ على الأمن والطمأنينة أمرا غير مضمون. وفي ظروف كهذه قد يفتقد التضامن الوطني ولا أحد من الجزائريين يتضامن مع أحد. ولن يكون للحكومة أي سند شعبي ولا يمكنها أداء مهامها بالاعتماد على شركاء اقتصاديين وماليين فقط. يخشى هذا النوع من الحكم أن يجد نفسه في مواجهة مع تنظيمات اجتماعية نقابية مهنية وخاصة سياسية. ولهذه الأسباب يصبح عاجزا عن القيام بدوره في ضبط العلاقات الاجتماعية. إن نظام الحكم في أزمة، ويبدو أنه لم يعد قادرا على إنتاج بدائل سياسية أو بدائل اقتصادية. إذا ما كان هذا التقدير صائبا، ألا يعني أن كل التنظيمات والهياكل التي نشأت من أزمة الإرهاب أو من أجلها قد انتهت صلاحيتها ولا يمكن استخدامها بديلا؟ إن أوضاعا مشابهة وأنماط حكم مماثلة أدت إلى التخلي عن أعداد هائلة من السكان في عدد من البلدان. هؤلاء هم من يشكل الجزء الأكبر من جحافل المهاجرين اليوم. تتوفر بلادنا على الرجال والقدرات من أجل تشييد مجتمع حر ومتوازن تمارس فيه كل هذه الحريات ومن أجل تأسيس دولة وطنية ذات طبيعة ديمقراطية ودولة القانون ومن أجل إقامة أدوات حاكمة ناجعة، وإطلاق تنمية مستدامة.