تسارع اللجنة متعددة القطاعات، على دراسة واقتراح الإجراءات و تقديم الحلول العملية الواجب اتخاذها من أجل تجسيد تحويل تسيير المدارس الإبتدائية إلى وزارة التربية الوطنية.
و هذا جاء تنفيذاً لمخرجات اجتماع الحكومة المنعقد بتاريخ 18 نوفمبر 2025.
وفي انتظار انتهاء اللجنة متعددة القطاعات المذكورة أعلاه من أشغالها، فإن المديرية العامة للميزانية، بموجب مذكرتها رقم 1576 المؤرخة في 18 مارس 2026 الموجهة للمدراء الجهويين للميزانية، قد تكفلت وبصفة استثنائية، بتنفيذ الاعتمادات المالية، لضمان تسيير المرافق العمومية الموكلة للبلديات المدارس الابتدائية والمطاعم.
وحرصت وزارة المالية على التكفل بالانشغال المطروح من طرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الرامي لتجسيد عملية تحويل تسيير المدارس الابتدائية من قطاعه الوزاري إلى وزارة التربية الوطنية في أحسن الظروف، من خلال تسوية وضعيتها وتسجيلها ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية، في انتظار تعديل المادة 122 من القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
و ألحت التعليمة على مدراء أملاك الدولة القيام، في أسرع الآجال، بالتنسيق مع الولاة، بالقيام بتسجيل المدارس الإبتدائية في الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية ضمن الذمة العقارية لهذه البلديات، وتسليمها شهادة التسجيل، أما بالنسبة للمدارس الابتدائية ملك للدولة، فإنه يتعين القيام بتخصيصها لفائدة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من خلال إعداد مشاريع قرارات ولائية وتقديمها لإمضاء من طرف الولاة.
و أمرت التعليمة 6964 المؤرخة بنهاية شهر افريل بالتطبيق الصارم لمحتوى هذه المذكرة، على أن يتم إفادة الإدارة المركزية بتقارير شهرية تتضمن إحصاء دقيق للعقارات المعنية بالتسوية وكذا بالعراقيل التي قد تحول دون ذلك في حينها.
ص. ب/صوت سطيف.