ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة عدة ملفات، وفق ما أورد بيان لمصالح الوزير الأول.

الحكومة درست مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية.

من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بوضع أوراق طريق قطاعية للفترة 2026-2028، تدارست الحكومة مشاريع أوراق الطريق لقطاعات المجاهدين وذوي الحقوق، والطاقة والطاقات المتجددة، والتجارة الخارجية وترقية الصادرات، والشؤون الدينية والأوقاف، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة.

وتهدف هذه المخططات، التي أعدت على أساس تشخيصات موضوعية وأدوات عملية وبما تواءم مع الموارد البشرية والمالية، إلى "هيكلة التنمية الوطنية وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلي الخام وتحسين الإنتاج المحلي".

وأخيرًا، وفي إطار متابعتها للمشاريع الكبرى المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم إنجاز عدد من المشاريع في مجالات الفلاحة، والطاقة، والري.