تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية عين ولمان بسطيف.  من كشف ورشة سرية لصناعة التوابل تنشط في ظروف صحية كارثية تشكل خطرًا حقيقيًا على صحة المستهلك، حيث أسفرت العملية عن حجز كميات معتبرة من التوابل كانت موجهة للتسويق والاستهلاك.
وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم صاحب الورشة أمام وكيل الجمهورية  بمحكمة عين ولمان، و بعد التحقيق معه تم  إحالته على قاضي المثول الفوري، و أثناء المحاكمة حاول التملص من المسؤولية الجزائية في حين حاول محاميه رد التهم عن موكله، اما وكيل الجمهورية فألتمس له خمس سنوات حبس نافذة، كما  تأسس مكتب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه طرفًا مدنيًا في القضية، و طالب بتعويض مالي عن الضرر المادي و المعنوي للمستهلك ، تأكيدًا على التزامه بالدفاع عن صحة وسلامة المستهلك والتصدي لكل الممارسات التي تمس بالأمن الصحي للمواطن.و بعد المداولة تم النطق بعامين حبس نافذة و 200 مليون تعويضات للطرف المدني.
ص. ب/ صوت سطيف