أبدى مصدر مسؤول بمديرية الاراضي والمسح عن استياءه العميق من ذروة تمادي هذه الأخيرة في اتباع نهج تسيير تعدى كل الخطوط الحمراء بدليل انهاء مهام المحافظ العقاري سطيف شمال منذ 15 جانفي الماضي الى غاية اليوم. غير انه ما زال يزاول مهامه غير آبه بتداعيات عمله، فيما يوجه له رفقاء له بالمحافظة أصابع الاتهام الى فرملة عملية تسريع معالجة الملفات وعقود المواطنين.

يدور حديث كثير في أروقة المحافظة بخصوص رفض الكثير من الإطارات تقلد منصب " المحافظ " لحجم المسؤولية وكثرة الضغوطات وقلة العائد المالي مقارنة مع مشاق الوظيفة، ونقص وسائل العمل وخضوع المناصب النوعية لاعتبارات عديدة،   و هو الوضع الذي فرض اسناد مسؤوليات محافظتين او اكثر لكل محافظ يتنقل بوسائله الخاصة  

واذا كان هذا هو حال المحافظة العقارية فان وضع مديرية الأراضي والمسح  لا يبشر بالخير، فمعالجة ملفات الموطنين يسير بسرعة السلحفاة ويتحجج الموظفون بأتفه الأسباب لرفض الملف او عرقلة سيره، فكيف يمكن للمواطن الانتظار سنة كاملة من اجل تثبيت قسمة ليحصل على رد سلبي ببرودة أعصاب.

ومنه فانه خلال الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي حيث ابان أعضاء ه في حضرة والي الولاية والجهاز التنفيذي غيضهم الشديد ، وتم نشر غسيل مديرية الأراضي والمسح العقاري والمسح العقاريين التي كان الاجدر ان تكون قاطرة التنمية المحلية ، لكن ورغم التطمينات والوعود التي اطلقها مدير القطاع الا ان دار لقمان لا تزال على حالها ـ فإلى متى يظل مواطن هذه الولاية يدفع فاتورة فشل الغير ، و إلى متى سيحظى باستقبال يعيد الثقة له ، و الى متى تتجسد الرقمة فعلا لتطليق هذه المعاناة .

عبد الحميد لوعيل