أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية يهدف إلى إعادة تنظيم. الممارسة السياسية على أسس دستورية وقانونية ومؤسساتية أكثر فعالية. بما يجعل الأحزاب دعامة أساسية لبناء مؤسسات قوية وذات مصداقية.
و شدد الوزير على أن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.عبد المجيد تبون، لفتح المجال أمام دراسات معمقة واستشارات موسعة شملت مختلف الفاعلين السياسيين. والنخب الأكاديمية والخبراء القانونيين. من أجل صياغة نص قانوني متكامل وواضح.
وأوضح  أن القانون الجديد، يتكون من 97 مادة موزعة على 7 أبواب، و يوفر للأحزاب مجالاً واسعًا لممارسة نشاطها، ويكفل لها المشاركة الفعلية في الحياة السياسية. والحق في الطعن أمام الجهات القضائية. مع الالتزام بالقيم الوطنية والدستور ومبادئ الديمقراطية. كما يحظر على الأحزاب ممارسة نشاطها على أساس ديني أو جهوي أو عرقي. أو إقامة علاقات تبعية لمصالح أجنبية.بما يحفظ السيادة الوطنية والنظام العام والقيم الديمقراطية.
ويهدف المشروع كذلك إلى تعزيز دور الأحزاب في الشأن العام، من خلال المساهمة في تنفيذ السياسات الحكومية. وتقديم الاقتراحات بشأن تسيير الشأن العام وصياغة السياسات العمومية. كما يتضمن عقوبات لمكافحة تغيير الانتماء الحزبي للمنتخبين، تشمل تجريد المنتخب. من عهدته وشطبه من قائمة الحزب في حالات المخالفة، تعزيزًا لأخلاقيات العمل السياسي.
ويضع النص الجديد أسس التداول الديمقراطي داخل الأحزاب، عبر تحديد مدة عهدة المسؤول السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويرسخ الشفافية في التمويل الحزبي من خلال حظر التمويل الأجنبي. والإلزام بالتصريح بالهبات والتبرعات، ومراقبة الحسابات المالية وتقديم تقرير سنوي.
كما يتضمن القانون إمكانية توقيف نشاط الحزب مؤقتًا أو حله في حال عدم تقديم مترشحين لموعدين انتخابيين متتاليين. بما يضمن قدرة الأحزاب الجادة على أداء دورها الكامل في تأطير المجتمع. وتكوين نخب سياسية مؤهلة وواعية.

ص. ب/ موقع صوت