يرى الكثير من المتابعين أن مجلس الامة يتجه نحو التحفظ على بعض أحكام مشروع قانون المرور و بالتالي السير نحو تفعيل الية تشكيل اللجنة المتساوية الأعضاء كحل قانوني لتدارك الثغرات التقنية وتصحيح المواد الخلافية التي فجّرت احتجاجات في أوساط الناقلين، خاصة سائقي سيارات الاجرة ، سائقي الشاحنات والحافلات.

للإشارة  يخول الدستور الجزائري صلاحيات  لمجلس الأمة، منها المادة 145، مدعومة بأحكام الفصل الثالث من القانون العضوي رقم 16-12 المنظم للعلاقات بين غرفتي البرلمان والحكومة.

حيث من المتوقع اللجوء الى الاحكام الدستورية خاصة تفعيل المادتين 88 و89 و هذا حين وجود خلاف بين غرفتي البرلمان، حيث يُبلَّغ رئيس إحدى الغرفتين الحكومة، التي تتولى بدورها طلب إنشاء لجنة متساوية الأعضاء في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما. وتتكون اللجنة من عشرة أعضاء عن كل غرفة، وتُكلَّف حصريا بإعادة صياغة الأحكام محل الخلاف واقتراح نص توافقي جديد.

و هذا بمشاركة النواب و الخبراء و المختصين الذين تستعين بهم اللجنة خاصة و ان الامر يتعلق بقطاع النقل الذي يعتبر الشريان الأساسي للحياة .

و يرى المتابعين أن اللجنة  ستقوم بإعداد تقرير يتضمن نص توافقي، يُعرض لاحقا على الغرفتين للمصادقة النهائية دون إمكانية إدخال تعديلات جديدة، إلا بموافقة الحكومة، ما يضمن حسم الخلاف التشريعي و غلق الملف قانونيا في اجال محددة .

ـــــــــــــــــــ صوت سطيف