لا تزال العديد من الفروع الإدارية بعدة بلديات بسطيف مهجورة و عرضة للإهمال و التخريب، هذه الفروع الأدارية تم انجازها من طرف الإدارة المحلية خلال البحبوحة المالية و في العهدة الانتخابية 2007/2012  و بتكلفة تصل الى مليار سنتيم للوحدة، و كان الهدف منها تقريب الخدمة من المواطن و هي السياسة التي انتهجتها الدولة انذاك. لكن سوء اختيار مواقع هذه الملحقات الإدارية بسبب الجهوية و غيرها و بنائها على أراضي دون معرفة طبيعتها القانونية  حال بينها و بين استغلالها فمن بين 27 فرعا تم انجازه بقي حوالي 14 ملحقة اداريةرغم انها منجزة بتصاميم عمرانية حديثة مهملة و عرضة للتخريب كما هو الحال للفرع البلدي ببلدية طاية التي تعرض للتخريب عن آخره، و نفس الشي للفرع البلدي ببلدية اولاد تبان الذي يعتبر أكبر بناية و اكبر من مقر بعض البلديات  و بطابق أرضي و طابق اول  لكنه في منطقة مهجورة و غير مجهز بمختلف الشبكات و وجد صعوبة في قرار الأنشاء بسبب الطبيعة القانونية للارضية حسب احد نواب البلدية، كما لا يزال الفرع البلدي بكل من قرية  ببلدية عين عباسة و قرية معفر بصالح باي و قرية قبر دلح ببلدية بوطالب و قرية شيبوب ببلديةجميلة و نفس الوضعية ببلدية اولاد سي أحمد و بقرية الشط ببلدية عين ولمان و غيرها مهجورة و مهملة و منها من تعرضت للتخريب أما الفرع البلدي بقرية تيزي وغلاه فبقي عبارة عن بناية غير مكتملة بسبب نزاع قضائي عن الارضية، و نفس الوضعية للبناية بقرية راس ايسليي التي توقفت أشغالها. اما الفرع البلدي بقرية اولاد عباسببلدية التلة  فتم تحويل الطاب الأرضي منه الى قاعة علاج اما الطابق العلوي فبقي مهجورا. و لعل اهم اسباب هذه الوضعية هو سوء التسيير و توجيه البنايات بقرى لسيت بحاجة لها بسبب الجهوية و المحسوبية و عدم متابعة الإدارة المحلية للوضعية قبل اختيار الارضيةو غيابة دراسة حقيقية تعمد على المعايير الضرورية لإنجاز مثل هذه الادارات و كذلك  و بعد نهاية الأشغال. و كل هذه البنايات المهملة لو تم جمعها في بناية واحدة لكانت مستشفى بحجم كبير بالولاية للتكفل بصحة المواطن لأنها من الأولويات أما استخراج وثائق الحالة المدنية فالمواطن قادر على التنقل لمركز البلدية او استخراجها من الانترنت.

ص. ب / موقع صوت سطيف.