وأكدت صحيفة "لارازون" أن المغرب يحاول فرض واقع جديد على الأرض بالقوة والسياسة الاقتصادية الملتوية, مستغلا غياب آليات دولية فعالة لوقف الانتهاكات, مشيرة إلى أن أي تحرك أحادي الجانب يهدف إلى تثبيت السيطرة على المناطق الصحراوية المحتلة هو انتهاك صريح للقانون الدولي وتهديد لحقوق الشعب الصحراوي.

واعتبر خبير القانون الدولي والدبلوماسي السابق, خوسيه أنطونيو دي يتوررياغا, أن المغرب يسعى إلى إضفاء شرعية وهمية على احتلاله للصحراء الغربية عبر محاولات مستمرة لإخفاء ضعفه القانوني واستغلال غياب الرقابة الدولية الفاعلة, مؤكدا أن هذه السياسات تهدف إلى ترسيخ السيطرة على الأراضي والمياه والأجواء في المناطق المحتلة بالقوة وتشكل انتهاكا صارخا لحقوق الشعب الصحراوي وتهديدا مباشرا لحقه في تقرير المصير, دون أي سند قانوني أو شرعي.

وأشار في ذات السياق إلى أن إسبانيا باعتبارها القوة المديرة قانونيا لإقليم الصحراء الغربية, تتحمل مسؤولية دولية في مراقبة الوضع وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الصحراوي, موضحا أن أي تقاعس أو تجاهل من جانب إسبانيا قد

يمثل مساهمة ضمنية في تعزيز الاحتلال المغربي وتثبيت سيطرته على الأراضي والمياه والأجواء في الصحراء الغربية.

وشدد دي يتوررياغا أن "المغرب يسعى لدى إسبانيا تحديدا للحصول على ما ينقصه: الشرعية", مضيفا : "ما يسعى إليه المغرب هو إخفاء ضعفه القانوني".

من جهتها, أوضحت صحيفة "البايس" أن المغرب يسعى من خلال سياسات متحايلة السيطرة على المجال الجوي فوق الصحراء الغربية لتطبيعها ضمن الاختصاصات الإسبانية في الملاحة, مشيرة إلى أن "هذه التحركات تؤثر بشكل مباشر على جزر الكناري, التي تعد منطقة حساسة للغاية أمام أي تغييرات في الحدود البحرية أو الممرات الجوية".

وبخصوص قرار مجلس الأمن الاخير 2797/ 2025 , شددت " البايس" على أنه "لا يغير الواقع القانوني للإقليم ولا يلغي الالتزام الدولي باحترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره".

وفي تحليل نشرته صحيفة "الاندبندينتي", أشارت إلى أن المغرب يواصل تطبيع احتلاله عبر مشاريع اقتصادية وبنى تحتية في الأراضي المحتلة, بما في ذلك موانئ ومناطق صناعية, في محاولة لتغيير الواقع على الأرض بالقوة, مع التأكيد على أن هذه المشاريع تمثل تهديدا مباشرا للحق في تقرير المصير ولحقوق الشعب الصحراوي.

كما ركزت الصحيفة على المناورات المغربية المتعلقة بجزر الكناري, والتي تشمل مراقبة الحدود البحرية والمسارات الجوية, في سياق النزاع القائم في الصحراء الغربية, التي يسعى من خلالها المغرب فرض استغلال غير قانوني لثروات الاقليم على حساب حقوق الشعب الصحراوي.

أما صحيفتا "اتلانتكوهوي" و"كنارياس7" فأكدتا أن أي تعاون مع المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية يعد "خطأ استراتيجيا كبيرا", مشيرتين إلى أن هذه الخطوات تكرس النهب غير القانوني للموارد الصحراوية وتعرض جزر الكناري

لمخاطر جسيمة.

وأجمعت الصحف الإسبانية, استنادا إلى تحليلاتها, على أن نهب المغرب غير القانوني للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويهدد حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره, كما يعرض المصالح القانونية لجزر الكناري لمخاطر جسيمة, مؤكدة الحاجة الملحة لوقف هذا الانتهاك واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي.