أسدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل تعليمات فورية بضرورة مراقبة البناياتالفوضوية و هدمها مهما كانت نسبة الاشغال.

وأشارت مراسلة تحمل رقم 13115 إلى ضرورة المتابعة الخاصة والدقيقة لهذا الملف عبر جميع ولايات الوطن وذلك تنفيذا لتعليمات الوزير الأول بهدف الحد من انتشار البناء غير الشرعي والحفاظ على انسجام النسيج العمراني مشددة على ضرورة موافاتها بتقارير دورية حول تقدم معالجة هذا الملف والإجراءات المتخذة ميدانيا.

و أمرت التعليمة بتجنيد اللجان وفرق المتابعة والأعوان المؤهلين وتكثيف عمليات المراقبة لورشات البناء، "نهارا وليلا وأيام العطل" والتركيز على المناطق الحساسة والمصنفة كمناطق خطر مثل حواف الوديان لمنع استغلالها في بناءات غير شرعية واتخاذ إجراءات ردعية فورية ضد المخالفين. مع الإسراع في إصدار وتنفيذ قرارات الهدم فور معاينة المخالفة مهما كانت نسبة الإنجاز.
ودعت التعليمة لتوفير الوسائل اللازمة و حماية أراضي الدولة والعقارات التي تم استرجاعها والإسراع في استغلالها لتفادي تعرضها للاستيلاء مجددا.
و شددت الوزارة على الإسراع في إصدار وتنفيذ قرارات الهدم فور معاينة المخالفة باستثناء الحالات الخاضعة للدراسة في إطار القانون 08-15 او البنايات المأهولة و وفق قرارات مجلس الوزراء لـ 20 فيفري 2023 .
ودعت التعليمة الى تحيين ومراجعة مخططات التعمير والمصادقة عليها وتفعيل عمل الشبابيك الموحدة مع احترام آجال منح رخص البناء.
كما شددت أيضا على مضاعفة الجهود للفصل في الملفات المودعة ضمن القانون 08-15 والمرسوم 22-55، والتواصل الفوري مع المعنيين بنتائج دراسة ملفاتهم مذكرة بضرورة تنفيذ مضامين التعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في 1 جويلية 2024 والمتعلقة بتسهيل إجراءات مطابقة البنايات.
                                               ص.ب/ موقع صوت سطيف