وجه رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوصي، انتقادات حادة  لــبرلمان المخزن ، و كشف الغلوصي أن ما يقارب 30 نائباً مغربيا متابعين قضائياً بتهم خطيرة ، و هي التهم التي تناولها الاعلام و سال حولها الكثير من الحبر ، و جاء في تصريح الغلوصي انه النواب متهمون بجرائم اقتصادية و مالية  من بينها اختلاس وتبديد المال العام، التزوير، واستغلال السلطة.

و أكد الغلوصي أن بعضا من هؤلاء البرلمانيين يخضعون أيضاً لتحقيقات من اجل تورطهم في قضايا  غسيل الأموال، حيث  تم حجز  ممتلكاتهم في إطار هذه القضايا.

واضاف الغلوصي ان استمرار هؤلاء في مناصبهم، مع استفادتهم من الرواتب والتعويضات العمومية، يكرس واقع الفساد  و هدرا للمال العام ،  و طالب الغلوصي المؤسسات السياسية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات صارمة تضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، واصفا هذا الوضع بأنه غير مسبوق في تاريخ ما سماه بـ "برلمان المخزن".

ــــــــــــــــــــــــــ صوت سطيف