في سابقة أولى خرج رئيس بلدية الطاية بسطيف عن المألوف من خلال منع مهندس معماري تم تعيينه من طرف والي الولاية لمتابعة ملفات مخالفات البناء بصفته عون مؤهل للبحث عن المخالفات التشريع والتنظيم في مجال التهيئة والتعمير ومعاينتها وكذا إجراءات المراقبة بموجب القرار رقم 1135 المؤرخ 27 مارس 2025 .
المير لم يرقى الى مزاجه تعيين هذا الاطار،  و بدون سابق انذار أو استشارة الجهات المعنية أقدم على اعداد وثيقة تحمل عبارة “ تعيين داخلي" دون مرجع اداري  وتحويله بتاريخ 06/10/2025 الى الفرع الاداري  و هو ما يبين حقيقة تجاوز صلاحياته، وتعدى على قوانين الجمهورية، و بتصرفه هذا يكون المير زج بنفسه في المحظور، ورمى بقرار تعيين الوالي للمهندس في سلة المهملات خاصة وان الفرع الإداري بأم العجول يقتصر على تقديم خدمات للمواطنين في مجملها تتعلق  بوثائق الحالة المدنية .
و حسب الوثائق التي يحوزها موقع "صوت سطيف " فان المير تجاهل ايضا تعليمة مصالح الإدارة المحلية رقم 2579/2025 التي تأمره بإرجاع المهندس المعماري الى منصبه الأصلي بمقر البلدية ضاربا مبدأ حياد المرفق العام واحترام السلطة الوصية عرض الحائط ، وكذا عرقلة السير الحسن لمصلحة البناء والتعمير، كما يتنافي قراره مع احكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية رقم 06ـ03 لا سيما المادة 163 التي تشترط عدم اتخاذ أي عقوبة الا بعد الاستماع وفتح تحقيق اداري.
مصادر متطابقة تؤكد ان تعاطي المير مع الملف بهذه الطريقة تأكيد على انزعاجه من دور هذا المهندس الذي يخول له المرسوم و العمل حتى في ايام العطل و الاعياد للتدخل و معاينة المخالفات و حماية اراضي الدولة و التصدي للبناء الفوضوي و تسجيل ارتفاع محاضر معاينة البناء الفوضوي ، و هو ما لم يهضمه المير الذي يغض النظر على البناءات الفوضوية و التعدي على اراضي الدولة.

موقع "صوت سطيف " وفي اتصال هاتفي مع المير اكثر من مرة لمعرفة رأيه بشان هذه السابقة الا انه عبر هاتفه لكنه وعد بالرد في اكثر من مرة محاولا ربح الوقت، و رغم ذلك يبقى حق الرد مكفولا قانونا . القضية للمتابعة. 

عبد الحميد لوعيل / موقع صوت سطيف